يوم الجمعة را اثبات مىكند و كارى به بقاء ندارد . . . خواهيم گفت : اليقين به اين معنا هم مثل معناى اول و ملحق به آن است و هيچ دليلى بر اعتبار آن قائم نيست زيرا كه اگر دليلى در كار باشد يا اخبار استصحاب است كه تفصيلا بحث شد و گفتيم شمول اين اخبار نسبت به اين قانون مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و يا آن دليل اخبار فراغ و تجاوز است كه مىگويد : پس از تجاوز از محلّ به شكّت اعتنا نكن كه اين هم .
اوّلا كما سيأتى محل بحث است كه آيا امثال عدالت زيد و حيات عمر و و . . . از موضوعات و اوصاف و شرائط را اثبات مىكند و يا تنها به درد اجزاء مركب مىخورد ؟
و ثانيا برفرض كه تعميم داشته باشد تنها به درد آثار سابقه مىخورد كه نسبت به آنها شك بعد از تجاوز از محل است و اخبار مىگويد آثارى را كه در روز جمعه مترتب كردى صحيح است و به شكّت اعتنا نكن [ كه معناى سوم است و سيأتى ] و امّا اينكه خود موضوع يعنى عدالت يوم الجمعة را اثبات كنند تا آثار آن مترتب شود كه اگر نذر كرده روزانه درهمى را صدقه بدهد و . . .
خير با اين اخبار قابل اثبات نيست چون نسبت به اينها شك بعد از محلّ محسوب نمىشود حال اين آثار شرعيه را كه اثبات نكرد آثار و لوازم و ملازمات و مقارنات اتفاقيه غير شرعيه را بطريق اولى اثبات نخواهد كرد چون اشكال ديگرى هم پيدا مىكند كه اصل مثبت مىشود و هو ليس حجة و منظور از مقارنات غير شرعيه عبارتست از اينكه عدالت على تقدير الحدوث باقى و مستمر هم هست و . . .
قوله : و ان اريد :
و اگر مقصود از قانون اليقين معناى ثالث باشد [ و هو مجرّد امضاء الآثار التى ترتب عليها سابقا ] فله وجه يعنى قانون اليقين را مىتوان پذيرفت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٤