قوله : و ربّما :
2 - نظريه دوّم : عدهاى در مقابل شيخ اعظم بقول مطلق مىگويند :
قانون اليقين به اين معنا حجت است و دو دليل آوردهاند :
الف : قانون شك بعد از تجاوز از محل : اين قانون مىگويد : اگر پس از تجاوز از محل شك كرديد به شك اعتنا نكرده و بنا را بر وجود و تحقق بگذاريد و در اينجا روز شنبه شك مىكنيم كه زيد روز جمعه عادل بود يا نه كه زمانش گذشته اين شك بعد از محل است و ارزشى ندارد و بنا را بر يقين سابق مىگذاريم .
جوابش اينست كه اوّلا مناط قاعده تجاوز با قانون اليقين دو چيز است و ربطى به هم ندارند كما سيأتى .
و ثانيا مورد جريان آن دو فرق دارد كما سيأتى .
و ثالثا از همه اينها كه بگذريم قانون تجاوز اصل حدوث را تضمين مىكند ولى مطلوب اثبات بقاء و استمرار هم هست و نسبت به استمرار قانون تجاوز جارى نيست چون از اين حيث شك قبل از تجاوز محل است نه بعد از آن پس اين دليل يا اجنبى و يا اخص از مدّعا است .
ب : قانون اصالة الصحة : اين اصل سه شعبه دارد يكى اصالة الصحة در فعل مسلم و ديگرى در قول مسلم و سوّمى در اعتقاد مسلم كه مورد بحث است گفتهاند : اين مسلمان روز جمعه مثلا اعتقاد به عدالت زيد مثلا پيدا كرد حال روز شنبه شك مىكند در عدالت اصالة الصحة در اعتقاد حكم مىكند به اينكه بگوئيم اين اعتقاد صحيح بوده و روز جمعه عدالت داشته و به شك اعتنا نكنيد .
جواب ما : اوّلا اصالة الصحة در اعتقاد حد اكثر دلالت مىكند كه مسلمان اين عقيدهاى كه پيدا كرده از طرق صحيح و متعارف بوده نه از طرق فاسد مثل قول فاسق و . . . و امّا اينكه حتما اعتقاد او مطابق واقع هم هست يا نه اصلى به اين عنوان نداريم و ثانيا اصالة الصحة در اعتقاد اصل حدوث را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٢