قوله : فان اريد :
پس از بيان مقدمه مىگوئيم : اگر مراد معناى اوّلى باشد در اينكه آيا حجت است و پشتوانهاى دارد يا نه ؟ سه نظريه مطرح است :
1 - شيخ اعظم ره و پيروانش مىگويند : قانون اليقين به اين معنا حجت نيست چون لا دليل عليه نه از قرآن دليل دارد و نه سنّت و نه اجماع و نه عقل و نه نباء عقلاء و تنها مدركى كه ممكن است داشته باشد اخبار لا تنقض است كه تفصيلا بحث شد كه اوّلا اراده دو قانون از اين اخبار ممكن نيست و مختص به استصحاب هستند و ثانيا برفرض اختصاص به قانون اليقين باز ارادهء اليقين به اين معنا از اين اخبار ممكن نيست چون شك در حدوث و شك در بقاء هركدام استقلال دارند و ارادهء حكم به حدوث و حكم به بقاء مستلزم استعمال در اكثر از معنا است و هو محال .
قوله : نعم :
اگر مورد به نحوى باشد كه برفرض اثبات حدوث ما يقين به بقاء و استمرار داشته باشيم در اينجا ممكن است به به بركت اخبار قانون اليقين اثبات شود و اصل حدوث مسلّم شود و استعمال در اكثر نيست ولى محذور ديگرى دارد كه اصل مثبت مىشود چون اثر آن اثبات استمرار و بقاء است و استمرار يا علم به آن اثر عقلى است و اصل مثبت چه استصحاب و چه برائت و چه اليقين حجت نيست .
قوله : فهو تقدير على تقدير :
يعنى اثبات بقاء با اين قانون در اين فرض تقدير بالاى تقدير است كه تقدير اول اينست كه فرض كنيم كه على تقدير الحدوث حتما باقى است و تقدير دوم اينست كه تازه اين حكم به بقاء هم على تقدير حجيت اصل مثبت باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١