يعنى اينگونه نيست كه هركجا استصحاب جارى شد قاعدهء اليقين هم قابل جريان باشد بلكه در بعض موارد استصحاب جارى است و اليقين جارى نيست و آن مواردى است كه يقين به اصل حدوث مسلّم و مفروغ عنه است و فقط شك ما در بقاء است در اينجا اليقين نمىآيد چون شك سارى نيست ولى استصحاب مىآيد امّا هركجا اليقين جارى باشد استصحاب هم جارى است .
فى المثل روز جمعه يقين به عدالت زيد پيدا كرديم سپس يوم السبت شك كرديم كه آيا روز جمعه عدالتى بوده يا نه اين شك مسبوق به دو يقين و معارض يا دو يقين است كه هر دو قابل جريانند يكى عبارتست از يقين به عدم عدالت زيد از ازل تا روز جمعه كه بعد از آن شك مىكنيم در نقض يقين سابق استصحاب عدم ازلى قابل جريان است و ديگرى عبارتست از يقين به عدالت يوم الجمعة كه روز جمعه حادث شده بود و روز شنبه شك مىكنيم در اصل حدوث در اينجا قانون اليقين جارى شده و حكم به حدوث مىكند آنگاه مفاد استصحاب ، عدم حدوث عدالت در روز جمعه و مفاد اليقين حدوث عدالت در روز جمعه است و تعارضا تساقطا پس باز هم اليقين ارزش پيدا نكرد در اثر ابتلاء به معارض .
قوله : و دعوى :
اگر كسى بگويد : جناب شيخ اعظم ره خود شما در تنبيه سوم سخنى از فاضل نراقى نقل كرديد كه در مثال وجوب جلوس الى الزوال به عقيدهء نراقى ره دو استصحاب وجودى و عدمى قابل جريان بوده و تعارضا تساقطا و . . .
آنگاه در جواب فرموديد : يقين متصل به شك را استصحاب مىكنيم و حكم به بقاء وجوب مىكنيم و اين را ترجيح داديد البته بنا بر ظرفيت زمان حال در ما نحن فيه چه مانعى دارد كه بگوئيم : يقين سابق به عدم عدالت از ازل با آمدن يقين لا حق به عدالت در روز جمعه نقض شد و الآن كه شك آمده حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨