يعنى فليمض على يقينه هم معنايش اينست كه احكم بالحدوث و هم معنايش اينست كه : احكم بالبقاء و استعمال در اكثر يا ممكن ولى مجاز است و قرينه ندارد و يا محال و ممتنع است .
قوله : نظير :
ما نحن فيه نظير مطلبى است كه در باب اخبار خاصهء استصحاب از فاضل نراقى در مورد كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر نقل شد كه مدعى شده بودند كه اين خبر دلالت بر دو اصل و دو معنا دارد .
يكى اصل طهارت يعنى دلالت مىكند كه هر چيزى كه مشكوك الطهارة و النجاسة است در ظاهر حكم به طهارت مىشود و ديگرى استصحاب طهارت يعنى علاوه برآن دلالت دارد كه هر چيزى هم كه حكم به طهارت آن شد در ظاهر ، طهارت آن همچنان مستمر است تا زمانى كه مزيل و رافعى بيايد و ما در آنجا جواب داديم كه اراده هر دو اصل صحيح نيست چون مناطها فرق دارند و قدر جامعى بينهما نيست .
قوله : ثم :
جواب سؤال چهارم : تا به حال مرتب اصرار داشتيم كه روايات باب ، قانون اليقين را شامل نيست و فقط اختصاص به استصحاب دارد و قدر جامعى بين آن دو نيست حال مىگوئيم : برفرض كه اخبار بر يك معناى وسيعى دلالت كنند كه شامل هر دو قاعده بشود و اصل جريان قانون اليقين مستند و مدرك داشته باشد ولى از ناحيه ديگر مبتلا به اشكال مىشود و آن اينكه : يلزم التعارض در مدلول اخبار و در نتيجه روايت از قابليت استدلال مىافتد .
بيان ذلك : هركجا كه قاعده اليقين قابل جريان باشد يك استصحاب عدم ازلى هم قابل جريان است كه نتيجه و مفادش با مدلول اليقين مناقض است و تعارض و تساقط مىكنند « اصل قضيه » ولى عكس آن كليت ندارد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧