حدوث و خواه شك در بقاء و به بركت اصالة الاطلاق بر هر دو قابل صدق است و معناى لا تنقض اليقين بالشك اينست كه مطلق يقين را به مطلق شك نقض نكن يعنى يقين به نفس عدالت را با شك در نفس عدالت [ استصحاب ] و يقين به عدالت مقيد به يوم الجمعة را با شك در عدالت يوم الجمعة [ قانون شك سارى ] نقض نكن حال چه مانعى دارد كه از اطلاق عبارت هر دو مراد باشد .
قوله : مدفوعة :
گاهى از اليقين اراده مىشود جنس اليقين به معناى يقين به عدالت ، يقين به فسق ، يقينى به حيات و . . . كه البته يقين داراى افراد است و شك نيز كذلك و هر يقينى با شك خودش نقض نمىشود ولى گاهى از اليقين خصوص عدالت زيد اراده مىشود ولى اين فرد واحد داراى حالات گوناگون و اعتبارات و لحاظهاى مختلف است يعنى گاهى نسبت به زمان بنحو لا به شرط لحاظ مىشود و گاهى بنحو به شرط شىء ولى لحاظهاى مختلف ماهيت را عوض نكرده و شيئى واحد را متعدد نمىسازد .
[ نظير زيد كه به اعتبارى اب است و به اعتبارى ابن و به اعتبارى اخ و به اعتبارى عمو و دائى و جد و . . .
ولى اين اعتبارات متعدّده او را متكثر نمىكند و هزار فرد نمىشود بلكه فرد واحد است ] و وقتى متعلق يقين امر واحدى شد متعلّق شك هم همان است و دوباره همان سخنان مطرح مىشود كه بنحو لا به شرط لحاظ شده يا به شرط شىء . . .
قوله : ثم اذا :
تا اينجا نتيجه گرفتيم كه از اخبار استصحاب نمىتوان هر دو قاعده را اراده كرد بلكه احدهما مراد است حال مىگوئيم آن احدهما خصوص قانون استصحاب است چون نوع اخبار استصحاب در موارد قاعدهء استصحاب يعنى شك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥