در بقاء وارد شده و اگر حمل بر خصوص قانون اليقين شود لازم مىآيد خروج مورد و تخصيص مورد و هو قبيح مستهجن .
فى المثل : صحيحه اولى زراره در مورد شك در طهارت از حدث است كه كسى وضو گرفته و طهارتى آمده ولى بعدا يك يا دو چرت زده و شك مىكند كه طهارتش باقى است يا خير ؟ يا صحيحهء زراره در مورد شك در بقاء خبث [ خون در لباس ] است و مكاتبهء على بن محمد كاشانى در مورد شك در دخول رمضان و شوال است كه يقين سابق به عدم آن دو محفوظ است و روايت خاصه هم كه قبلا ذكر شد نوعا از همين قبيل بود و ساير روايات هم به قرينهء وحدت سياق بر همين امر حمل مىشود .
قوله : هذا كله :
جواب سؤال سوّم : سابقا در جواب سؤال اول اشارهاى به مفاد و مدلول قاعدهء اليقين و شك سارى شد و لا حقا در جواب سؤال پنجم مفصّلا معناى قاعده بيان خواهد شد
و فعلا در جواب سؤال سوّم مىگوئيم :
هذا كلّه يعنى آنچه تا به حال گفته آمد كه اخبار لا تنقض قانون شك سارى را شامل نمىشود .
بنابراين بود كه مراد از قاعدهء اليقين اثبات نفس متيقن باشد يعنى اثبات اصل حدوث عدالت در روز جمعه با قطع نظر از بقاء و استمرار آن و امّا اگر مراد از قاعده اليقين عبارت باشد از اثبات اصل متيقن و بقاء آن يعنى هم حدوث عدالت يوم الجمعة را دلالت كند و هم علاوه برآن بقاء و استمرار عدالت را هم دلالت كند و معنايش اين باشد كه هم حكم كن به حدوث عدالت در روز جمعه و هم به بقاء آن تا زمانى كه علم به فسق پيدا كنى باز نسبت به خود قانون اليقين اشكال پيدا مىشود كه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦