بقاء وجوب جلوس الى الزوال باشد و ديگرى استصحاب عدمى كه عدم وجوب ازلى باشد . . .
و ما در آنجا اولين جوابمان اين بود كه زمان صبح تا ظهر جمعه آيا قيديت دارد يا ظرفيت ؟ اگر قيد باشد كه بعد از زوال جاى استصحاب حكم وجوب نيست چون موضوع عوض شده و اگر ظرف باشد كه همين حكم وجودى استصحاب مىشود . . . ] و اگر بخواهيم از اين اخبار قانون اليقين و شك سارى را اراده كنيم الّا و لا بد بايد متعلق يقين و شك را نسبت به زمان به شرط شىء ملاحظه كنيم يعنى عدالت زيد در خصوص يوم الجمعة متيقن بوده و همان عدالت با همان وصف مشكوك است .
آنگاه اراده هر دو لحاظ از كلام واحد مستلزم اجتماع متنافيين است و هو محال به ناچار بايد احدهما على البدل مراد باشد و ذيلا خواهد آمد كه بايد قانون استصحاب مراد باشد .
قوله : و دعوى :
چه مانعى دارد كه ما بگوئيم : يقين سابق به عدالت به هريك از دو اعتبار مذكور يعنى اعتبار لا به شرطى و به شرط شىء يك فرد مستقل از يقين است و شك هم كذلك و معناى لا تنقض اينست كه هر فرد از يقين را به فردى از شك خودش نقض نكن ؟
بيان ذلك : خود شما قبول داريد كه مراد از اليقين يعنى جنس اليقين و طبيعة اليقين و مطلق اليقين چون الف و لامش براى جنس است و در لسان دليل هم كه مطلق آمده پس به حكم اصالة الاطلاق همين جنس مراد است و قابل صدق بر يقين به عدالت بنحو مطلق و لا به شرط هست و بر يقين به عدالت مقيد و به شرط شىء هم صدق مىكند پس اليقين داراى دو فرد است .
و هكذا مراد از الشك هم طبيعت و مطلق شك مراد است خواه شك در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤