و هركدام كه باشد امكان ارادهء هر دو قاعده از اين حديث وجود ندارد و سيأتى ذيلا كه خصوص احتمال رابع مراد است .
قوله : و قس على هذا :
بطور كلى اخبار باب استصحاب را دو دسته مىكنيم :
1 - دو حديث مذكور كه به صورت كلى فرموده : من كان . . . و مخصوص به مورد خاصى نيست .
2 - ساير اخبار باب كه در جواب سؤال خاصى وارد شده و به اين تعبير است : لا تنقض اليقين بالشك بخش اول كه بررسى شد در بخش دوّم هم مىگوئيم : لا ريب در اينكه شك دو فرد دارد و لا ريب در اراده هر دو فرد از عبارت قبلى و لا ريب در اتحاد متعلق يقين و شك .
بدليل اينكه فرموده : لا تنقض . . . و نقض يقين به شك هنگامى صدق مىكند كه متعلقها واحد باشند و گرنه لا يصدق النقض .
آنگاه مىگوئيم : اگر بخواهيم از اين اخبار استصحاب را اراده كنيم الّا و لا بد بايد متعلق يقين و شك را نسبت به زمان بنحو مطلق و لا به شرط ملاحظه كنيم يعنى بگوئيم : نفس عدالت متيقن بوده و الآن هم نفس عدالت مشكوك است و زمانها يعنى يوم الجمعة و يوم السبت صرفا ظرفيت دارند نه قيديت و گرنه با ملاحظه زمانها و قيد بودن آنها هرگز استصحاب جارى نمىشود چون موضوع عوض شده و اجراء حكم موضوعى به موضوع ديگر قياس مىشود نه استصحاب .
قوله : كما تقدّم . . .
يعنى نظير اين سخن را در تنبيه سوم در رابطه با سخن نراقى داشتيم كه در مثال امر به جلوس الى الزوال اينكه آيا بعد از زوال هم جلوس واجب است يا نه ؟
فاضل گفت دو استصحاب جارى و معارضند يكى استصحاب وجودى كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣