ممكن است ولى مجاز باشد كه محتاج به قرينه است و نداريم بلكه از باب استعمال لفظ در يك معناى عام و كلى و قدر جامع است كه قابل انطباق بر هركدام از دو قاعده مىباشد .
بيان ذلك : معناى مضىّ بر يقين سابق اينست كه همانطورىكه در زمان يقين و اعتقاد جزمى به عدالت مثلا برطبق يقين ماضى بودى يعنى گذر مىكردى و مشى و جرى و سلوك مىكردى الآن هم كه در آن متيقن سابق شك دارى ماضى باش يعنى توقف نكن و معطل مشو بلكه باز هم ترتيب اثر بده به گونهاى كه گويا شكى حاصل نشده آنگاه اين معناى واحد كلّى باختلاف مصاديق مختلف مىشود و بر هركدام قابل صدق است يعنى هم صدق مىكند بر حكم به بقاء كه در استصحاب مطرح است و هم بر حكم به حدوث كه در قانون شك سارى مطرح است مثل بقيه مشتركات معنويه كه در معناى كلى به كار مىروند و بر اصل طبيعت دلالت مىكنند و به حكم اصالة الاطلاق بر هر فردى از افراد قابل انطباق هستند پس اين حديث شريف بر هر دو قاعده قابل صدق است و صلاحيت شمول هريك را دارد حال چه مانعى دارد كه اين حرف را بزنيم ؟
قوله : قلت :
لا ريب در اينكه كلمهء شك فى حدّ ذاته داراى دو فرد است يكى شك در اصل حدوث مع قطع النظر از بقاء و يكى شك در بقاء مع قطع النظر از حدوث .
و نيز لا ريب در اينكه اگر خطابى بسان خطابى كه قبلا ذكر شد [ اذا حصل بعد اليقين بشيء شك له تعلق بذلك الشّيء فلا عبرة به سواء تعلق ببقائه او بحدوثه . . . ] امكان اراده هر دو فرد وجود داشت .
ولى متأسفانه چنين خطابى نيست فما قصد لم يقع و آنچه هم كه صادر شده محلّ نزاع است فما وقع لم يقصد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠