شكى در رابطه با آن پيدا شد به اين شك اعتنا نكنيد و شكتان ملغى است چه اين شك به بقاء آن شىء تعلق بگيرد [ كما فى الاستصحاب ] و چه به اصل الحدوث [ كما فى الشك السارى ] و در هر حال از يقين رفع يد نكنيد البته ما تابع دليل بوديم و مىگفتيم اين خطاب تعميم دارد و بطور مساوى هر دو قاعده را مىگيرد و هر دو حجت هستند منتها سخن در اينست كه چنين خطابى نداريم تا عام باشد فما قصد لم يقع و آن خطاباتى كه داريم عموميت ندارند فما وقع لم يقصد .
امّا اصل جواب : به عقيدهء ما اخبار لا تنقض قانون اليقين را شامل نيست و مختص به قانون استصحاب است زيرا كه يكى از اخبار استصحاب اين حديث بود كه : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه .
حال اگر بخواهيم از جملهء فليمض على يقينه هر دو قاعده را اراده كنيم بايد بگوئيم : معناى مضى بر يقين سابق در قانون اليقين اينست كه حكم كنيم به حدوث عدالت زيد در روز جمعه با قطع نظر از بقاء آن در روز شنبه مثلا و معناى مضى بر يقين در استصحاب اينست كه حكم كنيم به بقاء عدالت زيد در روز شنبه با قطع نظر از اصل حدوث آن و وقتى مضى بر يقين در هركجا يك معنا پيدا كرد خواهيم گفت : ارادهء هر دو معنا باهم از قبيل استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و هو محال عند المتأخرين و مجاز محتاج الى القرينة عند المتقدمين و ليس فليس پس ناچار بايد يكى از دو معنا را اراده كنيم و آن يكى قانون استصحاب است نه اليقين چون اولى متبادر و متفاهم عرفى است كه ذيلا تشريح خواهد شد .
قوله : فان قلت :
مستشكل مىگويد : اراده كردن هر دو قاعده از جملهء فليمض على يقينه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد نيست تا مستحيل باشد و يا اگر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩