امّا لغتا : استصحاب به معناى اخذ الشّيء مصاحبا آمده پس بايد شيئى باشد كه در موطن خود يعنى ظرف زمان و مكانى خود مفروغ عنه باشد تا صدق كند كه اتخذته مصاحبا و استصحبته و . . . و الّا اگر اصل تحقق شىء در جاى خود مشكوك باشد اين معنا صادق نيست .
و امّا اصطلاحا : استصحاب به معانى گوناگونى آمده بود كه در آغاز جلد پنجم شرح رسائل آورديم و در تمامى آنها ابقاء ما كان معتبر بود يعنى صدق كند كه اين امر ابقاء ما كان است و تا ماكانى نباشد اين معنا صادق نيست فلا مورد للاستصحاب .
قوله : نعم :
آرى اگر دليل داشته باشيم بر اينكه همان گونه كه در موارد شك در بقاء اين شك ملغى است همچنين در موارد شك سارى هم كه به اصل حدوث سرايت مىكند باز هم شك ملغى است و نبايد بدان اعتنا شود البته ما تابع دليل هستيم و در آن صورت اين الغاء الشك قاعدهء ديگرى خواهد بود بنام قانون اليقين و شك سارى كه مناطا و موردا با استصحاب متباين هست و تفصيلا در اين امر ثانى بحث خواهيم كرد كه آيا چنين قاعدهاى داريم يا نه ؟ و آيا حجيت دارد يا خير ؟
ولى قبل از همهء آن مباحث بجا است كه يك توهمى را دفع كنيم و آن اينكه :
بعضىها پنداشتهاند كه اخبار و ادلّهء استصحاب همان گونه كه قانون استصحاب را شامل مىشوند همچنين قانون شك سارى را هم در برمىگيرند و مدلول اين ادلّه اختصاصى به شك در بقاء ندارد بلكه بقول مطلق دلالت دارند بر اينكه شك بعد اليقين ملغى است چه اين شك به اصل متيقن سابق سرايت كند و چه در بقاء آن مرتبط باشد .
و به نظر مرحوم شيخ ره نخستين كسى كه به عموميت و شمول اين ادلّه تصريح نموده جناب فاضل سبزوارى صاحب الذخيرة است وى اين مطلب را در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥