قوله : فافهم :
اشاره به اينكه اگرچه دو معناى مذكور بحسب مقام تعبير مختلف شدند و دائره اولى بمراتب وسيعتر شد ولى لبّا و حقيقتا به يك معنا برمىگردند كه همان معناى اوّلى باشد و خلاصه اينكه : ميزان در تشخيص موضوعات احكام عرف است نه دقت عقلى و نه ظهور وضعى دليل الخطاب و عرف هم كه جابجا حكمش فرق مىكرد كه تفصيلا ملاحظه شد هذا تمام الكلام راجع به امر اوّل از امورى كه در اصل جريان استصحاب دخالت و شرطيت داشت و آن بقاء الموضوع بود نسبت به استصحابات حكميه .
قوله : الامر الثانى :
[ امر دوّم از امورى كه در اصل تحقق معنا و مفهوم استصحاب معتبر است ]
امر دوّم از امورى كه در اصل تحقق معنا و مفهوم استصحاب معتبر است و شرط جريان استصحاب مىباشند عبارتست از شك در بقاء به اين معنا كه هماكنون كه نسبت به بقاء فلان موضوع [ مثلا عدالت ] يا فلان حكم [ وجوب مثلا ] و ارتفاع آن شك دارد همينالان نسبت به وجود آن امر در زمان سابق متيقّن است و وجود سابق مستصحب جاى بحث نيست بلكه وجود لا حق آن يعنى ادامه و استمرار آن جاى بحث است .
بنابراين اگر شك ما در اصل حدوث باشد به اين معنا كه الآن كه شك مىكنيم اين شك سارى است و به گذشتهها سرايت نموده و اصل حدوث آن متيقن سابق را زير سؤال مىبرد يعنى الآن شك مىكنيم كه آيا از اوّل عدالتى ، حياتى ، وجوب و حرمتى و . . . بوده يا من خيالاتى شده بودم و چنين توهمى برايم رخ داده بود ؟ به عبارت ديگر آيا اعتقاد قبلى من مطابق واقع بوده يا من در جهل مركب بودم و اعتقادم مخالف واقع بوده ؟ در چنين فرضى استصحاب جارى نمىشود و مورد از موارد جريان استصحاب نيست نه به معناى لغوى كلمه و نه اصطلاحى :