1 - قبل از و التحقيق گفته آمد كه حاكم به بقاء موضوع عرف است .
2 - در و التحقيق هم گفتيم كه عرفا مراتب تغير متفاوت و در نتيجه بقاء موضوع مختلف و بقاء حكم نيز گوناگون است حال با عنايت به اين نكات قاعدهاى را كه ميان فقهاء مشهور است و در كتب فقهيه از جمله در شرح لمعه فراوان از آن ذكرى به ميان آمده و بدان تمسك شده معنا مىكنيم و آن قاعده اينست كه : الاحكام تدور مدار الاسماء يعنى احكام شرعيه دائر مدار اسماء و عناوين هستند و منظور از اسماء هم عناوينى است كه در موضوعات احكام شرعيه اخذ شده يعنى احكام دائر مدار عناوينى است كه در موضوعات آنها اخذ شده حال براى اين قاعده دو معنا از كلام شيخ ره استفاده مىشود :
الف : منظور اين باشد كه هرآن چيزى كه يقين يا ظن معتبر به موضوعيت آن داشته باشيم مساوى است كه اين يقين يا ظن از راه ظهور وضعى و لغت حاصل شود يا از طريق ظهور اطلاقى و عرف دانسته شود و يا از طريق اعلام شارع و يا حكم عقل معلوم گردد بنابراين اگر فرضا شارع مقدس فرمود :
الحنطة حلال يا العنب حلال يا الرطب حلال و . . . در اينجا چند مرحله قابل بحث است :
1 - عرفا و شرعا و لغة و عقلا ثابت شد بالعلم او الظن كه عنوان حنطه بودن يا غيبت و رطبيت بما هو موضوعيت دارد و لا غير البته بديهى است كه با انتفاء اين عنوان و تبديل شدن به دقيق يا زبيب يا تمر حكم هم منتفى است و حتى جاى استصحاب هم نيست .
2 - عرفا و شرعا و لغة و عقلا ثابت شد كه موضوع تعميم دارد و قذر جامع بين مراحل مختلفه حنطه و دقيق و . . . مراد است باز بديهى است كه حكم هم تعميم پيدا مىكند و حتى نيازى به استصحاب هم نيست .
3 - از لحاظ دقت عقلى و لغت و ظهور وضعى خطاب شارع عموميت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١