اوّلا بدليل اينكه در استصحابات حكميه بايد موضوع محرز باشد و صرف احتمال بقاء كافى نيست بلكه بايد قطع به بقاء داشته باشيم پس در اعيان نجسه هم جاى استصحاب نيست چون موضوع قطعا رفته و در متنجسات هم كذلك چون موضوع مشكوك است .
و ثانيا معيار در بقاء موضوع در باب استصحابات حكميه عرف است و قضاوت عرف جابجا فرق دارد يعنى در پارهاى از موارد پس از استحاله و تغيير از حالى به حالى نيز حكم مىكند به بقاء موضوع و بقاء حكم بالاستصحاب .
و در پارهاى از موارد حاكم به بقاء موضوع نيست و در هر حال لا فرق ميان اعيان نجسه و متنجّسه به عنوان مثال : اگر فرض كنيم در لسان دليل بر موضوع حنطه يا عنب يا رطب مثلا حكمى از قبيل حليت يا حرمت [ حكم تكليفى ] ، طهارت يا نجاست [ حكم وضعى ] بار شده است حال پس از مدتى گندم تبديل به آرد شد يا آرد به خمير و خمير به نان يا عنب تبديل به زبيب شد يا رطب تبديل به تمر شد .
آيا عرف و عقلاى عالم كوچكترين تامّل و توقفى در اجراء احكام عنب و حنطه و رطب به اين مراتب بعديه دارند ؟ هرگز بلكه موضوع را جامع دانسته و اعم مىدانند و همان احكام حليت و حرمت و . . . را پياده مىكند كما اينكه متقابلا اگر فرضا حكم تنجّس بر عنوان خشب يا بر عنوان ماء مترتب شده باشد و پس از مدتى خشب تبديل به دود و آب متنجس تبديل به بول حيوان ماكول اللحم شود كه استحاله شديد است و عرفا هم موضوع باقى نيست .
حال اگر عرف از حكم شرعى خبر داشته باشند كه استحاله مطهر است آيا كوچكترين معطلى به خود راه مىدهند ؟ هرگز بلكه بلافاصله مىگويند آن حكم تنجس مرتفع شده و اگر عرف اين را فهميد ديگر تنقيح مناط نموده و فرقى نمىگذارند ميان اعيان نجسه و متنجّسه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦