فقهاء در مقام بيان تعميم و اينكه اداء مطلب آسانتر باشد فرمودهاند :
كل جسم . . . آنگاه خود قضاياى شخصيه منصوصه داراى دو حيثيّت است :
1 - حيث حدوث نجاست در آنها به سبب ملاقات و به بيان ديگر حيث سببيّت ملاقات از براى حدوث تنجّس با قطع نظر از ترتّب اين حكم به صورت نوعيه اين اشياء يا صورت جنسيّهء آنها .
2 - حيث تقوم تنجّس به اين موضوعات و محلها يعنى اينكه در البدن اذا لاقى . . . قوام نجاست به عنوان بدن بما هو بدن است و دائر مدار او است و هكذا در الثوب و الماء و . . . حال استنباط قضيهء كليهء مذكوره يعنى كل جسم . . . از اين قضاياى جزئيّه از حيثيّت اوّل است نه از حيثيت دوّم و الّا اگر از حيث دوم باشد لازم مىآيد منوط بودن تنجّس به همان عنوان مذكور در لسان دليل و با انتفاء آن تنجس هم منتفى مىشود و اعتراف به اين امر به ضرر تمام مىشود پس از حيث اول است و اگر از آن جهت بود اين قضيه كليه در جهت بيان اصل حدوث تنجّس براى اجسام با ملاقات است امّا اينكه حكم تنجّس به صورت نوعيه مترتب مىشود يا به صورت جنسيّه از كلام مستفاد نيست و به درد شما نخواهد خورد .
قوله : و دعوى :
اگر شما بگوئيد : قبول داريم كه قضيه كل جسم قضيهاى مستنبطه است و منصوصات همان الماء الثوب و . . . مىباشند ولى به تنقيح مناط به نتيجه مىرسيم يعنى مىگوئيم : بدن بما هو بدن موضوعيت ندارد بلكه بدن به مناط جسميت محكوم به تنجس مىشود هكذا لباس و آب و . . . اگر مناط جسميت است پس مىتوان گفت : كل جسم بما هو جسم چنين است و جسم موضوع اصلى است : كه آن هم قبل و بعد از استحاله همچنان باقى است پس حكم هم باقى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٤