و مجموعا دو دليل مىشوند :
الف : معروض نجاست و محلّ آن نفس اوصاف عنوانيه از قبيل كلبيّت و ميتويت و . . . نيست تا بگوئيد بعد الاستحالة اين عنوان زائل شده پس حكم آنهم مرتفع شده است و نيز موضوع الحكم مجموع قيد و مقيد يعنى ذات با اين وصف هم نيست تا بگوئيد قيد الموضوع بعد الاستحالة منتفى شده پس موضوع رفته پس حكم هم رفته است بلكه معروض النجاسة نفس اعيان نجسه و متنجّسه و ذوات و اجزاء آنها .
و به عبارت ديگر صورت جنسيّهء آنها يعنى جسم آنها و اجزاء اصليه آنها است كه در جميع حالات محفوظ است و با استحاله و از حالى بحالى شدن و صورت نوعيهاى را از دست دادن آنها نابود نمىشوند بلكه به حال خود باقى هستند و وقتى موضوع واقعى حكم بعد از استحاله باقى بود پس حكم هم باقى است بنابراين نيازى به استصحاب هم نيست .
ب : برفرض كه در بقاء حكم پس از استحاله شك داشته باشيم از استصحاب بقاء نجاست مدد مىگيريم .
ج : حكم مال مسمّى و ذات الجسم است كه در جميع حالات موجود است و امّا اسماء و اوصاف عنوانيه طرق و معرفات و كاشفات و علامات براى نشان دادن آن حقايق هستند و لذا حكم دائر مدار صدق اسم نيست . [ اين دليل خلاصه همان دليل اوّل است كه گفته آمد ] محلّ استشهاد :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سخنان اگرچه به عقيدهء ما خالى از اشكال نيست زيرا كه از ظاهر ادلّه از قبيل الكلب نجس ، الانسان طاهر و . . . اين مطلب متبادر است كه احكام براى همين عناوين و موضوعات بما هو ثابت است و اين عناوين موضوعيت و خصوصيت دارند نه اينكه صرفا طريقيت داشته باشند و گرنه تعبير شارع عوض مىشد و هذا معنا تبعية الاحكام للاسماء اى اسماء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠