1 - قول مشهور قدما و متأخرين : استحاله يكى از مطهرات است مطلقا [ يعنى چه نسبت به اعيان نجسه و چه متنجّسه در مقابل قول سوم كه تفصيل داده ] عمده دليل اين قول آنست كه احكام شرعيه دائر مدار صدق اسم و عنوانى است كه در موضوعات آن احكام اخذ شده و تابع صدق وصف عنوانى است البته برهانى بر اين مطلب نيست ولى وجدان بدان حكم مىنمايد چون متبادر به ذهن همين است آنگاه مادامىكه وصف عنوانى و صدق الاسم يعنى مثلا عنوان كلبيت ، خنزيريت ، ميتويت و . . . محرز باشد حكم حرمت و نجاست هم هست و همينكه عنوان عوض شد يعنى كلب تبديل به نمك شد ميته تبديل به خاك شد و . . . حكم هم عوض مىشود يعنى حرمت و نجاست هم منتفى مىشود لانتفاء الموضوع الذى هو بمنزلة العلّة للمعلول .
آنگاه پس از تبدل عنوان آن دليلى كه مىگفت الكلب نجس و الميتة نجسة و . . . اينها را شامل نيست استصحاب بقاء نجاست هم جارى نمىشود چون موضوع منتفى شده و شرط استصحاب حكمى احراز موضوع است و واسطهاى هم ميان حرمت و نجاست با حليت و طهارت نيست .
در نتيجه وقتى حرمت و نجاست نبود حتما جاى او را حليت و طهارت مىگيرد امّا اخذا بما دلّ على طهارة المستحال اليه كالملح او بما دلّ عموما على طهارة الاشياء حتى تثبت نجاستها .
2 - قول محقق اول در معتبر و علّامه على الاطلاق در منتهى و فخر المحققين در ايضاح :
اينان معتقدند به اينكه استحاله بما هو يكى از مطهرات نيست و بعد الاستحالة نيز حكم سابق محفوظ و موجود است مگر دليل خاصى بر عدم آن بيايد پس استحاله به تنهائى كافى نيست مطلقا اينان براى اثبات اين مدّعا سه دليل اقامه نمودهاند كه در حقيقت دليل سوّم به دليل اوّل برمىگردد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٩