قوله : ثم :
مواردى كه بدقت عقليه يقينا موضوع قبلى منتفى شده البته اگر هم در بقاء حكم شك كنيم جاى استصحاب نيست و در مواردى كه يقينا موضوع باقى است عند الشك در حكم استصحاب جارى است مثل سه مورد مذكور و مواردى كه در بقاء و ارتفاع موضوع شك داريم چون نمىدانيم كه قيدى كه زائل شد قيد موضوع است يا خير باز جاى استصحاب نيست چون بقاء موضوع محرز نيست .
2 - ميزان لسان دليل باشد : يعنى براى شناخت موضوعات احكام به ادلّه شرعيه مراجعه نموده و لسان ادلّه را ملاحظه نموده و ببينيم از هركدام چه معنائى به ذهن تبادر مىكند اگر معيار رجوع به ادلّه بود مطلب جابجا فرق دارد .
فى المثل در امثال الماء المتغير نجس متبادر به ذهن اينست كه صفت تغيّر قيد الموضوع است [ البته اين مطابق ظاهر كلام است و گرنه چهبسا بحسب واقع و نفس الامر مراد شارع اين نباشد بلكه نفس ماء موضوع بوده و قيد تغيّر تنها شرط الحدوث باشد . . . ] در چنين موردى مادامىكه موصوف با اين وصف محرز باشد استصحاب الحكم جارى است و همينكه موضوع كلا منتفى شد و يا قيد آن يعنى تغير منتفى شد برحسب لسان دليل موضوع باقى نيست و با عدم بقاء آن هم كه جاى استصحاب نيست چون شرط استصحاب الحكم ، احراز الموضوع است .
و در مثل : الماء ينجس اذا تغيّر موضوع طبيعت آب است و قيد اذا تغيّر قيد حدوث حكم يعنى تنجّس است [ و فرض هم اينست كه ما از كسانى نيستيم كه قاطعانه مىگويند : علت محدثه مبقيه است تا بگوئيم الآن هم حتما تنجس باقى است و از كسانى نيستيم كه قاطعانه مىگويند : علت محدثه مبقيه نيست بل الشّيء فى بقائه محتاج الى المؤثر كاصل الحدوث بلكه شك داريم كه شيئى در بقاء نياز به علت دارد يا نه و علت محدثه مبقيه هست يا نه كه تفصيلا در جلد پنجم شرحش گذشت ] .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥