ملازم با استصحاب الحكم است زيرا كه اتصاف به موضوعيت متأخر از ثبوت حكم است و وقتى مىگوئيم :
هذا موضوع معنايش اينست كه هذا محكوم به فلان حكم و اين دو از يكديگر تفكيكناپذيرند در نتيجه استصحاب موضوع به اين شكل برمىگردد به استصحاب الحكم كه ذيلا تكليف آن نيز روشن خواهد شد .
و امّا استصحاب خود حكم : اوّلا اين حكم در گذشته براى موضوعى ثابت بود كه الآن معلوم نيست آن موضوع باقى است يا مرتفع شده چون شايد الماء المتغير موضوع بوده يا الكلب بما هو كلب موضوع بوده و الآن نيست و وقتى موضوع نبود حكم هم نابود است لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة فما قصد لم يقع و اينكه الآن موجود باقى است و شك در ترتب حكم برآن داريم معلوم نيست كه ترتب حكم برآن عبارت باشد از ابقاء ما كان بلكه شايد از قبيل حدوث مثل باشد فما وقع لم يقصد و لذا استصحاب الحكم هم در اينجا معنا ندارد . و ثانيا برفرض احراز موضوع و اينكه موضع همين امر باقى است خواهيم گفت با وجود استصحاب موضوع نوبت به استصحاب حكم نمىرسد به همان سه دليلى كه در صورت دوّم از سه صورت مورد بحث ذكر شد .
قوله : اذا عرفت :
سؤال پنجم : توطئه : موارد فراوانى پيش مىآيد كه انسان در بقاء حكم شرعى دچار شك و ترديد مىشود و منشأ اين شك آنست كه نمىداند آيا موضوع الحكم آن امرى است كه الآن مقطوع الارتفاع است چه كلا مرتفع شده باشد و چه به ارتفاع يك قيد و يا موضوع الحكم امرى است كه هماكنون مقطوع البقاء است و شك ما در حكم از ناحيه موضوع نيست بلكه اگر هم شكى باشد از نواحى ديگر است مثل اينكه نمىدانيم كه موضوع تنجّس نفس الماء است و تغير علت حدوث آنست و يا موضوع الماء المتغير است كه الآن زائل شده و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٢