با عنايت به اين توطئه سؤال اينست كه : ميزان و ضابطه در بازشناسى قيود موضوع از غير آن چيست ؟ آيا مرجع و ملاذى براى اين مطلب وجود دارد يا خير ؟
در جواب بايد گفت : به صورت قضيهء مانعة الخلوّ ميزان يكى از امور سهگانه است :
1 - ميزان عقل باشد : مقدّمه : گاهى قضيه از لحاظ موضوع و محمول كاملا بسيط است يعنى به هيچ قيدى مقيد نيست مثل زيد قائم و گاهى از لحاظى مركبه است كه خود اين اقسامى دارد : گاهى ممكن است موضوع قضيه مقيد به قيودى باشد و گاهى محمول آن و گاهى هم موضوع و هم محمول و گاهى هم ممكن است قيدى در كلام باشد كه ندانيم آيا راجع به موضوع است يا به محمول و مثالهاى هريك را با مراجعه به قضاياى عرفيه ، عقليه ، شرعيه ، علميه و . . .
به راحتى مىتوان تحصيل كرد .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگر ميزان در بقاء موضوع در باب استصحاب عقل باشد بايد گفت : عقل در حكم خود مسامحة ندارد بلكه دقيق است و تا هنگامى كه موضوع با جميع قيود آن و محمول كذلك محرز نباشد حكم نمىكند و اگر يكى از قيود از كلام كم شود چه قيود موضوع و چه محمول و چه هر دو عقل حاكم نخواهد بود بلكه مىگويد موضوع عوض شده .
بنابراين اگر پس از زوال قيدى از قيود در بقاء حكم شك كنيم برحسب دقت عقلى جاى استصحاب نيست چون در استصحاب بايد قضيهء متيقنه و مشكوكه من جميع الجهات وحدت داشته باشند مگر از لحاظ يقين و شك كه در زمان سابق متيقن و در لا حق مشكوك باشد و به مجرّد زوال قيد از قيود عقلا وحدت از بين رفته و شرط استصحاب منتفى شده و نوبت به استصحاب نمىرسد سپس با كلمهء نعم به صورت تبصرة مىفرمايند : اگر ميزان دقت عقلى باشد تنها در سه باب استصحاب قابل جريان است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٣