باب اوّل : در كليه مواردى كه منشأ شك ما تغيّر زمان باشد آن هم گاهى زمان معيّن قيديت دارد كه بديهى است با انتفاء قيد مقيد هم كه حكم باشد منتفى مىشود و جاى بحث نيست ولى گاهى زمان ظرفيت دارد نظير حق الشفعه براى شريك يا حق الخيار غبن براى آدم مغبون كه در اولين فرصت ممكن ثابت است ولى پس از آن در بقايش شك داريم در اينگونه موارد و لو عقلا مانعى از استصحاب نيست زيرا كه اصولا استصحاب بر پايهء الغاء خصوصيت زمان اوّل منتفى شده و الّا استصحاب معنا و مفهوم پيدا نمىكند [ اين مثال براى شك در مقتضى بود ] .
باب دوّم : در كليه مواردى كه شك ما از قبيل شك در رافع باشد كه مقتضى موجود است و بدقت عقليه نيز اين موضوع همان موضوع است منتها در زمان سابق يقينا محكوم به حكم بود و الآن شك داريم در بقاء آن حكم نه بخاطر شك در موضوع بلكه بخاطر احتمال رافع و اين خود داراى اقسامى بود كه به تفصيل قبلا ذكر شد .
و اجمال مطلب اينكه گاهى شك ما در اصل وجود رافع است و گاهى شك ما در رافعيت موجود است با اقسام اربعهاى كه داشت و مثالهايش سابقا گذشت .
باب سوّم : در كليه موضوعات خارجيه از قبيل حيات زيد ، عدالت بكر و . . .
مثلا تا ديروز يقين به حيات زيد داشتيم و الآن در بقاء حيات شك داريم ولى موضوع كاملا محرز است و آن نفس زيد است كه قابل اتصاف به هريك از حيات و موت مىباشد و هيچگاه در آن شك نداريم و تنها شك ما در بقاء محمول يعنى حيات است و لا فرق كه شك ما از قبيل شك در مقتضى باشد كه زيد بيش از اين استعداد قابليت ماندن دارد يا نه و يا از قبيل شك در رافع باشد كه تصادف يا مرض و يا شرب سمّ و . . . او را از پاى درآورده يا خير .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤