و بقول مرحوم شيخ : اين از قبيل استصحاب كلى براى اثبات فرد و سپس ترتب اثر شرعى است . [ و منظور از كلى ذات الموضوع است كه قابل صدق بر هركدام از دو امر مردّد مىباشد و منظور از فرد عبارتست از همين فرد باقيمانده يعنى مثلا در مثال اوّل ذات الماء و در مثال دوّم صورت جماديه يا همان نمك و خاك و . . . و منظور از اثر شرعى تنجّس است ] .
نظير آنچه قبلا در رابطه با استصحاب كريت گفته آمد كه استصحاب مىكنيم كلّى وجود الكرّ فى الحوض را نتيجه مىگيريم كه : پس اين آب موجود خارجى كرّ است آنگاه اثر شرعى طهارت و مطهريت برآن مترتب مىشود و وقتى ما نحن فيه از اين قبيل شد خواهيم گفت : اين اصل مثبت است و هو ليس بحجّة و برفرض حجيّت هم اين فرض ملحق مىشود به صورت دوّم از مجموعهء سه صورت كه با وجود استصحاب موضوع نيازى به استصحاب الحكم نيست و . . .
و امّا استصحاب موضوع به وصف موضوعيّت : يعنى اينكه بگوئيم : هذا الباقى كان موضوعا للحكم « صغرى » و الاصل بقائه على الموضوعية « كبرى » .
نظير اينكه بگوئيم : هذا الماء الخارجى كان موضوعا للكرّية و الاصل بقائه على هذا الوصف پس حكم شرعى برآن مترتب مىشود .
حال اگر اين را استصحاب كنيم البته اصل مثبت نخواهد بود زيرا كه مستقيما فرد و جزئى را استصحاب نموده و اثر شرعى بدان مترتب نمودهايم .
ولى اشكال ديگرى دارد و آن اينكه : اوّلا اينكه مىگوئيم : هذا الباقى كان موضوعا و . . . باطل است زيرا از اوّل هم يقين سابق نسبت به موضوعيت اين امر نداشتيم و استصحاب بدون يقين سابق قابل جريان نيست .
و ثانيا برفرض احراز مطلب خواهيم گفت : استصحاب موضوع به وصف موضوعيت در حقيقت به معناى استصحاب حكم و به منزلهء آنست و حد اقل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١