قوله : قلت :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : فرضى كه مورد بحث است [ يعنى اينكه شك در حكم داريم همراه با شك در بقاء موضوع ] صور مختلفى دارد كه مجموعا به سه صورت تقسيم مىشود و در بعضى صور استصحاب الموضوع جارى مىشود مثل صورت اوّل و دوّم منتها در صورت اول استصحاب موضوع ربطى به استصحاب حكم ندارد و استصحاب حكم هم نيازى به استصحاب موضوع ندارد و زمينهسازى در كار نيست و در صورت دوّم با وجود استصحاب موضوع نيازى به استصحاب حكم نبوده بلكه اصلا جريان آن معقول نيست و كيف كان با شك در موضوع و احتمال بقاء آنجائى براى استصحاب الحكم نيست و امّا صور مسئله :
بطور كلى شك در بقاء حكم كه همراه شده با شك در بقاء موضوع از دو حال خارج نيست :
1 - يا اينست كه شك در بقاء حكم مسبب از شك در بقاء موضوع نيست بلكه هريك سببى علىحده و جداگانه دارند .
2 - و يا اينست كه شك در بقاء حكم مستقيما مسبب از شك در بقاء موضوع است و خود اين فرض نيز دو قسم دارد :
1 - يا اينست كه موضوع الحكم من جميع الجهات معين و مشخص است و هيچ ابهامى در او نيست .
2 - و يا اينست كه موضوع مبهم و مردد است ميان دو امرى كه اگر اين امر باشد هماكنون مقطوع البقاء است و اگر آن ديگرى باشد هماكنون مقطوع الارتفاع است او بالعكس مجموعا سه صورت پديد آمد كه ذيلا حكم هريك را جداگانه با ذكر مثال بررسى مىكنيم :
امّا صورت اوّل : آنجا كه در زمان لاحق هم در بقاء حكم شك داريم و هم در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 115
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٥