مستقيما استصحاب الحكم جارى مىشود آرى اگر موضوع عدالت المجتهد الحىّ بود بايد اوّل موضوع را احراز كنيم و ليس فليس .
و بالجمله دو مستصحب داريم و هركدام موضوع علىحده و منشأ جداگانه دارند و اجراء استصحاب در هريك ارتباطى به ديگرى ندارد .
و امّا صورت دوّم : يعنى آنجائىكه شك ما در بقاء حكم مسبب باشد از شك در بقاء موضوع و موضوع مشكوك البقاء هم از نظر معنى و مفهوم كاملا معين و مشخص است و تنها شك در بقاء آن امر معين داريم : مثالهاى اين صورت :
1 - فرض كنيد موضوع نجاست الماء المتغيّر است به وصف تغيّر حال ساعتى قبل يقينا اين آب متغير بود و يقينا متنجس بود ولى الآن شك داريم در بقاء تنجّس چون شك داريم در بقاء تغيّر استصحاب مىكنيم بقاء تغير را و نتيجه مىگيريم اثبات تنجّس را .
2 - الماء الكر مطهّر در اين مثال موضوع مطهريت آب كر است تا ديروز يقين به بقاء كريت و بدنبال آن يقين به مطهريت داشتيم ولى الآن شك داريم در بقاء مطهريت چون شك داريم در بقاء كريّت آب .
3 - الماء المطلق مطهّر در اين مثال موضوع آب مطلق [ در مقابل مضاف حال لا فرق كه مطلق كثير و كر باشد يا قليل ] است و حكم مطهريت به قياس مثال قبلى .
حكم اين صورت : در اين فرض تنها استصحاب الموضوع جارى مىشود و نوبت به استصحاب الحكم نمىرسد به چند دليل
1 - سابقا در اوّل تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب گفتيم كه استصحاب حقيقتا يك تنزيل است يعنى تنزيل الشك منزلة اليقين و المشكوك منزلة المتيقن به گونهاى كه كانّ شكى حاصل نشده و همان آثار و احكام يقين مترتب مىشود و وقتى شارع بما هو شارع ما را به موضوعى متعبد مىكند و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٧