مىفرمايد حكم كن به بقاء فلان موضوع اين بدان معنا است كه احكام شرعيهء آن را مترتب كن چون تنها آثار شرعيه در حيطهء دخالت شارع بما هو شارع است نه آثار و لوازم و ملزومات و ملازمات عقليه و عاديه و . . . بنابراين وقتى شارع مىفرمايد : در زمان شك بقاء تغيّر را استصحاب كن يعنى احكام ماء متغير را كه نجاست باشد مترتب كن يا وقتى مىگويد بقاء كريت و اطلاق و . . . را استصحاب كن يعنى آثار شرعيه آنها را كه مطهريت و . . . باشد مترتب كن پس به مجرّد استصحاب موضوع احكام شرعيه مترتب و ثابت شد و ديگر چه نيازى به استصحاب الحكم بدنبال آن داريم پس سخن مستشكل باطل است و بلكه نه تنها حاجتى بدان نيست و عبث است كه مستحيل است چون با استصحاب موضوع شكى در بقاء حكم نمىماند و وقتى شك نبود استصحاب مفهوم ندارد و بلكه اجراء استصحاب حكم مستلزم استحالهء ذاتيه يعنى تحصيل حاصل است و هو محال محض .
2 - قوله : بل : دليل دوّم : نه تنها پس از جريان استصحاب موضوعى نيازى به استصحاب حكمى نيست بلكه اصولا اگر كسى بخواهد استصحاب حكمى را پياده كند مىگوئيم : قابل جريان نيست زيرا كه مستشكل مىگفت : ما اوّل استصحابى را در موضوع جارى مىكنيم سپس زمينه براى استصحاب حكمى آماده مىشود و اين برآن مترتب و متفرع مىشود .
ولى ما مىگوئيم : استصحاب يك تنزيل شرعى است يعنى موضوع مشكوك را به منزلهء موضوع متيقن دانستن آنگاه اگر ما يقين به موضوع يعنى تغير مثلا داشتيم اثر و حكم شرعى آن عبارت بود از نجاست واقعيّه نه اينكه اثرش صحت استصحاب الحكم باشد زيرا كه با قطع به تغير قطع به نجاست مىآيد درحالىكه استصحاب بودن شك مفهوم ندارد و جمع بينهما نشايد اين مال فرض يقين حالا كه شك در تغير داريم بقايش را استصحاب مىكنيم و اثر آن
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٨