بقاء موضوع و ضمنا هيچكدام از دو شك سببى و مسببى نيستند بلكه هركدام سبب جداگانهى دارند ، مثال مطلب : مثلا تا ديروز يقين داشتيم هم به حيات مجتهد [ موضوع ] و هم به عدالت او [ حكم يا محمول ] حال امروز شك كردهايم هم در بقاء حيات كه منشأش احتمال انتهاء استعداد و قابليت مجتهد للحياة باشد يعنى اينكه شايد عمرش به پايان رسيده و مرده باشد و يا احتمال وجود رافع است كه جلو ادامه حيات او را گرفته است و هم در عدالت مجتهد كه منشأ آن احتمال ارتكاب كبيره و يا اصرار بر صغائر است پس هركدام سببى دارند .
حكم اين صورت : يك استصحاب در موضوع جارى كنيم و ثابت مىكنيم حيات را آنگاه كليهء آثار شرعيهء خود حيات بر اين موضوع مترتب مىشود از قبيل وجوب نفقه اهل و عيال ، حرمت تقسيم اموال ، وجوب تصدق بدرهم و . . . ولى با اين استصحاب تكليف حكم يعنى عدالت كه آن هم مشكوك است روشن نمىگردد زيرا كه اين شك مسبب از آن شك نبود تا با روشن شدن وضع او تكليف اين هم خودبخود روشن شود بلكه مسبب از امر ديگرى است كه با قطع به بقاء موضوع يعنى حيات هم جاى اين شك محفوظ است .
و يك استصحاب هم در حكم جارى مىكنيم و ثابت مىكنيم عدالت را و كليهء آثار آن از جواز تقليد ، اقتدا ، قبول شهادت و . . . مترتب مىشود و اين استصحاب حكم نيازى به احراز موضوع يعنى حيات مجتهد ندارد تا با استصحاب موضوع اوّل حيات احراز شود سپس زمينه براى استصحاب حكم جارى شود بلكه بدون احراز هم استصحاب عدالت قابل جريان است بدليل اينكه موضوع عدالت ، مجتهد على تقدير الحياة است چون شك در بقاء عدالت تنها در اين فرض معقول است .
و اين موضوع خودبخود محرز است و نيازى به استصحاب ندارد و لذا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 116
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٦