بنابراين شك در بقاء وجود براى اين طبيعت پس از احراز الموضوع معنا دارد و استصحاب هم جارى مىشود و الّا اگر موضوع نفس طبيعت نبود بلكه طبيعت موجوده بود در زمان سابق هم حمل غلط بود كه بگوئيم زيد الموجود موجود يا زيد به شرط الوجود موجود و حال آنكه آن را صحيح و معقول دانستيم به همان دليل كه موضوع طبيعت قابليت دارنده للوجود و العدم است فهكذا اين دوّمى و در زمان شك هم صحيح است به همان بيان پس قاعدهاى كه ما گفتيم يعنى بقاء الموضوع كليت دارد و در كليه استصحابات جاريه در احكام بايد موضوعات محرز باشد .
سؤال سوّم : به كدام دليل بقاء موضوع و احراز آن در جريان استصحاب شرط و معتبر است ؟ جواب : مرحوم آشتيانى براى اثبات اين مطلب در بحر الفوائد سه دليل اقامه كردهاند :
1 - اجماع
2 - اخبار
3 - حكم عقل كه مرحوم شيخ همين حكم عقل را آورده و ما به همان بسنده مىكنيم و آن اينكه : اگر موضوع محرز نباشد و معذلك ما بخواهيم حكم را استصحاب كرده و ثابت كنيم و بگوئيم الآن نيز همان محمول و عرض باقى است ولى نمىدانيم موضوعش فى الواقع باقى است يا نه اين امر از سه حال خارج نيست :
1 - يا اينست كه در واقع موضوعى نيست و اين عرض بدون موضوع و محلّ باقى است .
2 - و يا اينست كه در واقع موضوع ديگرى جاى موضوع قديم را گرفته و اين عرض در ضمن او موجود و به آن محلّ قائم است مثلا وصف قيام كه در سابق براى زيد ثابت بود الآن براى بكر ثابت است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٢