جارى مىشود و اگر از قبيل قسم ثانى باشد اگرچه برحسب ظاهر رفع يد از يقين بواسطهء ظن است ولى چون اين ظن پشتوانه ندارد بازميگردد به اينكه رفع يد از يقين بواسطهء شك شده و به حكم روايات لا تنقض اليقين بالشك . . .
و امّا بر مبناى حجيت استصحاب از باب حكم عقل به مناط ظن به بقاء :
اگر كسى معتقد باشد كه مناط جريان افادهء ظن فعلى به وفاق حالت سابقه است در اين دو صورت چنين ظنى حاصل نمىشود پس استصحاب جارى نيست .
و اگر كسى معتقد باشد كه ظن فعلى و شخصى به وفاق لازم نيست ولى ظن فعلى به خلاف قادح است در اينجا در صورت شك استصحاب جارى مىكند و در صورت ظن به خلاف خير .
و اگر كسى مثل مشهور اين دسته مناط را ظن نوعى و شأنى به بقاء حالت سابقه بداند باز مثل طرفداران حجيت از باب اخبار در هر دو صورت استصحاب را جارى مىكند چون حالت سابقه قابليت افادهء ظن به بقاء را داشته اگرچه بالفعل ظن نياورده ولى مهم نيست .
و لذا تمسكوا فى مقامات غير محصورة [ من سياساتهم و معاملاتهم و عباداتهم ] على الوجه الكلّى من غير التفات الى وجود الامارات الغير المعتبرة فى خصوصيات الموارد .
قوله : و اعلم :
مرحوم شهيد اول در كتاب ذكرى تنبيهى را عنوان فرموده كه مرحوم شيخ آن را طرح و بررسى مىكنند : شهيد فرموده : اينكه فقهاء مىگويند :
« اليقين لا يرفعه الشك » ممكن است كسى توهم نمايد كه اين جمله صدر و ذيلش متناقض بوده و اجتماع نقيضين است چون معناى ظاهرى آن اينست كه شك رافع يقين نيست يعنى با آمدن شك هم آن يقين همچنان باقى است و اين تناقض است و محال .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٤