فرمايش روشن شد زيرا بيع از اوّل غررى و باطل است و نوبت نمىرسد كه ما منتظر باشيم كهآيا بعداً موافقت ظاهر مىشود يا مخالفت .
مسألهء پنجم :
آيا خيار رؤيت مخصوص بيع است و در خصوصميبع شخصى غايب اگر او صاف مذكور در عقدنبود خيار رؤيت مطرح مىشود ؟ يا در كلّيهءعقودى كه بر عين شخصى غايبى كه با اوصافانجام شود جارى و سارى است ؟ مىفرمايد : وجهى براى اختصاص به بيع وجود ندارد و درساير عقود هم جارى است ، مثلًا در عقد صلح و اجاره نيز راه دارد ( به عنوان نمونه اگر مستأجرخودش منزل مورد اجاره را نديده و بايع براى وىاوصاف منزل را ذكر كرده و با ذكر اوصاف معاملهانجام شده ولى پس از تحويل گرفتن منزل ، آناوصاف را نمىيابد ، در اينجا هم خيار رؤيتمطرح مىشود و . . . ) دليل مطلب دو امر است :
1 - عمده مدرك خيار رؤيت قاعدهء نفى ضرراست و اينقاعده چنان كه پر واضح استاختصاص به بيع ندارد و هر گونه عقدى را كهلزومش مايهء ضرر باشد آن را نفى مىكند ، و برهمين اساس در خيار غبن نيز حكم به عموميّتكردند ولى در اينجا ذكرى از اين دليل به مياننمىآورند .
2 - اجاره يا صلح كذائى ( با ذكر اوصاف انجامشده و بعداً ديديم كه فاقد آن اوصاف است ) از سهحال خارج نيست : 1 - يا از ريشه فاسد و باطلاست 2 - و يا صحيح و لازم است 3 - و يا صحيح و جايز يعنى خيارى است . از سه احتمال مذكور ، احتمال اوّل باطل است زيرا بر خلاف طريقهءاصحاب در سر تا سر فقه است كه هيچگاه در فرضتخلّف شرط يا وصف ، حكم به بطلان عقدنكردهاند و حدّ اكثر حكم به جواز و تزلزل و خيارتخلّف كردهاند و نمونه هائى را قبلًا در آخر مسألهءاوّل از مسائل خيار رؤيت با عنوان استقراء ذكركردند .
و احتمال دوّم نيز باطل است زيرا دليل لزوم ، آيهء « اوفوا بالعقود » است كه مىگويد وفاى به عقدواجب و لازم است و تخلّف از آن و نقض عقد و عهد حرام است ، ولى ما نحن فيه را شامل نيستزيرا اگر كسى به چنين اجاره يا صلحى ( كه فاقداوصاف است ) و فا نكند عرفاً نمىگويند وى نقضعقد كرده ( زيرا عقد بر متاعى كه واجد اوصافباشد