معترف است به اينكه ) معاملهاى انجام شده و صحيح هم بوده و وى مشغول الذمّه به ثمن شده و با وجود علم با اشتغال چه جاى اصل برائتاست ؟
قوله : و يمكن :
از آنجا كه ظاهر استدلال تذكره به اصل برائت ذمّهبراى تقديم قول مشترى ، واضح البطلان است دراين فراز در صدد توجيه بر آمده و مىگوئيم : سابقاًدر شروط غير مقبول خيار تأخير ، از زبان علامّهآورديم و لاحقاً نيز در احكام الخيار خواهيم آوردكه در مدّت خيار ، طرفين معامله مختارند و بر هيچكدام تسليم تسليم مالى كه در دست دارد بهديگرى لازم نيست ، حتى اگر يك طرف تسليمكرده و طرف ديگر تسلّم كرده ، باز بر گيرنده تسليملازم نيست ، روى همين اصل مشايد منظور علامّهاز اصل برائت ذمّه اين باشد كه ولو معامله انجامشده و ثمن به عهدهء مشترى آمده و مشغول الذمّهشده ولى در مدّت خيار تسليم ثمن به بايع واجبنيست ، نه اينكه اصلًا اشتغال ذمّهاى پيدا نشدهباشد .
قوله : و كيف كان :
منظور علامّه هر كدام كه باشد قابل مناقشه استزيرا فرض اين است كه معاملهاى انجام شده و مشترى هم قبول دارد كه مشغول الذمّه شده چههمهء اوصاف مورد نظر در مبيع باشد و چه نباشد . حدّ اكثر اين است كه اگر ثابت شود كه برخىصفات را بايع ملتزم شده بوده و در مبيع نيست ، يك سلطنت بر فسخى ( حق الخيار ) براى مشترىثابت مىشود ، ولى وسط دعوا كه نرخ تعييننمىكنند ، هنوز اصل اين التزام به اثبات نرسيده وطرفين نزاع دارند ، در نتيجه شك مىكنيم كه آياچنين التزامى از سوى بايع بوده يا نه ؟ اصل عدمجارى مىشود و نتيجهاش بقاء اشتغال ذمّهىمشترى به ثمن است ، آن هم به نحو لزوم و غير قابلفسخ بودن ، پس تسليم هم بر او واجب است ، بنابراين نه جاى اصل برائت ذمّه به معناى اوّل است و نه جاى برائت به معناى مذكور در فراز « ويمكن . . . »
قوله : و يمكن دفعذلك :
در اين فراز در صدد دفاع از علامّه و دفع مناقشهءمذكور برآمده و دفاعيّهء خويش را بر مبنايى مبتنىمىكنند كه سابقاً قبول نداشتند و آن اينكه : سابقاًدر اواسط مسألهء اوّل كه پارهاى اشكال و جوابمطرح بود ، در پاسخ اشكال چهارم فرمودند : اوصاف گرچه در