در هر سه حكم به صحت مىكنند ( آرىصورت چهارمى هم هست كه جاى فتوا به بطلاناست . ) :
1 - اگر مقدار بافته شده را با مقدار رشته و نخموجود خارجى ( به اندازهء بقّيهء لباس ) ضميمهكرده و مجموع را به قيمت واحد بفروشد و ضمناًشرط كند كه فروشنده باقيمانده را با همين رشتهها ببافد . اينكه اشكالى ندارد و موجب غرر نيست .
2 - اگر مقدار منسوج را با مقدار معيّنى نخ ولى كلّى ( اشاره به نخ موجود خارجى ندارد بلكه دو يا سه كلاف نخ كلّى كه از هر جا بايع مىتواند تهيّه كند . ) ضميمه كند و ضمناً شرط كند كه اينها را مثل بعض منسوج ببافد باز اشكالى ندارد زيرا ضميمه بعض كلّى به بعض ديگر شخصى و عين خارجى ، محذورى ندارد و موجب غرر نيست .
3 - اگر مقدار منسوج را با مقدار معيّن ديگرى كه بافته شده باشد ( مثلًا ده ذراع ديگر كه به همان منوال نساّجى شود ) ضميمه كند و بفروشد ولى شرط ضمنى در عبارت عقد نباشد باز اشكالى ندارد و ضمّ كلى به بلامانع است . و حدّاكثر در صورت اوّل و دوّم اگر فروشنده تخلّف كرد و بقيّه را نبافت خيار تخلّف شرط دارد . و در صورت سوّم ، خيار تبعّض صفقه دارد و مىتواند آن چند ذراع را كه بافته نشده يا به منوال ديگرى بافته شده قبول نكند و خواهان ذراع منسوج باشد و اگر بايع ازعهده بر نيامد خيار تبعّض دارد .
4 - آرى اگر مقدار منسوج را با مقدارى غير منسوج ضميمه كند و بفروشد و داخل در هيچ يك از عناوين مذكور نباشد باطل است ، از باب اينكه « بيع ماليس عندك » مىباشد و مشمول « لا تبع ماليس عندك » است .
پايان جلد هشتم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 512
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٢