ظاهر به صورت تقييد ذكر شوند ولى در باطنبه نحو اشتراط هستند . . . و در اينجا عكس آن رافرمودهاند كه : اخذ صفات در مبيع و لو در معنىاشتراط است ، ولى در ظاهر خطاب به عنوان تقييداخذ شده و احكام تقييد را دارند ، و اين تناقضگوئى است . به دنبال مبناى مذكور مىفرمايد : مبيع مذكور كه مورد نزاع است از سه حال خارجنيست :
1 - يا در واقع مقيّد است به صفاتى كه كلّ آنهامفقود است ( مثلًا خياطت ، كتابت و . . . در معاملهلحاظ شده و فعلًا مبيع فاقد تمام آنها است . ) بنابراين مشترى سلطنت بر فسخ دارد .
2 - و يا در واقع صفاتى در آن ملحوظ شده كه هماكنون در مبيع موجود است ( ادعّاى بايع هميناست و مىگويد صفاتى را كه من ملتزم شدهامهيمن صفات موجود است وصفاتى كه در مبيعنيست من به آنها ملتزم نشدهام ) در نتيجه بايدمعامله صحيح و لازم باشد .
3 - و يا در واقع صفات ملحوظ ، اعّم از صفاتموجود و مفقود است ( يعنى پارهاى صفات موردالتزام در مبيع هست و برخى نيست . و ادعّاىمشترى ممكن است هر يك از صورت اوّل و سوّمباشد . ) نتيجه اين فرض هم ثبوت خيار براىمشترى است . حال كه سه احتمال شد مىگوئيم : لزوم از احكام احتمال ثانى است كه آن هم ثابتنيست و شك در آن داريم پس شك در لزوم داريمو اصل عدم لزوم جارى مىكنيم و نتيجه به نفعمشترى است كه تسليم مبيع بر او واجب نيست ، و با اين بيان از تقديم قول مشترى و وجه علامّه ( اصل برائت ) دفاع كردند .
مسأله هفتم :
اگر مقدراى از جامهاى ( مثلًا پيراهن ) بافته شده وشخصى با اين شرط كه باقيماندهء جامعه نيز بهسبك اين مقدار بافته شود ، خريدارى كند آياچنين معاملهاى صحيح است يا باطل ؟ عدّهاى ازبزرگان فتوا به بطلان بيع دادهاند ، به اين دليل كهبخشى از مبيع ، عين خارجى حاضر ( قسمت بافتهشده ) است و بخشى هم در ذمّهء بايع و مجهول ( قسمت بافته نشده ) است و اصلًا نمىدانيم كهموجود خواهد شد يا نه و از اين زاويه بيع غررى و باطل است ، ولى برخى هم فتوا به صحت دادهاندو عقيده شيخ اعظم اين است كه نبايد به نحو كلىفتوا به بطلان داد بلكه مسأله صورى دارد كه سهصورت را مطرح مىكنند ، و