واقع شده و اينجا عقد فاقد اوصاف است . ) تاحرام باشد و بلكه اگر وفا كند و ترتيب اثر دهد و پاى عقد بايستد عنوان وفا و عمل به عقد صدقنمىكد ( از باب شبههء مصداقيّه است كه اساساًچنين چيزى وفا به عقد هست يا نه ؟ ) و در چنينموردى جاى استناد به عموم عام نيست .
و وقتى اين احتمال هم باطل شد خود به خوداحتمال سوّم متعيّن مىشود كه جواز و تزلزل باشدو هوالمطلوب . پس از راه برهان سبر و تقسيم بهاين نتيجه مىرسيم كه در ساير عقود هم خياررؤيت مىآيد .
مسأله ششم :
هرگاه دو نفر متاع غايبى را با ذكر اوصاف معاملهكردند ، و بعد از قبض و اقباض و رؤيت مبيع بر سروصف يا اوصافى نزاع كردند به اين نحو كه بايعمدّعى شد كه متاع همان است كه وصف كرده و هيچ فرقى نكرده و اختلاف و تخلّفى صورتنگرفته ( در واقع منظورش آن است كه هميناوصاف موجود را تعهّد كرده وصف فاقد را اصلًاملتزم نشده تا ضامن باشد . ) متقابلًا مشترىمدعّى شد كه اين مبيع فاقد پارهاى از اوصاف و ياهمهء اوصافى است كه بايع ذكر كرده بود و مثلًا بهكتابت و خياطت عبد هم ملتزم شده بود كه متاعفاقد آن است و حق الخيار دارد ، در اينجا چه بايدكرد ؟ قول كدام يك مقدم است ؟ مشترى ؟ يابايع ؟
علامّه در تذكره قول مشترى را مقدّم داشته ودليل ايشان اصل برائت ذمّه از ثمن است ( اگر مبيعواجد اوصاف باشد مشترى مشغول الذمه است و بايد پول را بپردازد و اگر فاقد اوصاف باشد مشترىمشغول الذمّه نيست ، و چون شك داريم جاىاصل برائت ذمّه از اشتغال به ثمن است و مىتواندپول را نپردازد مگر اينكه خودش مقرّ و معترف بهوجود صفات مذكور باشد و يا بايع بينّه و شاهدبياورد كه هر آنچه را ملتزم شده در مبيع موجوداست و اگر وصفى به چشم نمىخورد وى اصلًانسبت به آن التزامى نداده است « 1 » ولى در كتاب مختلف اين مطلب را رد كرده وفرمود : خود مشترى قبول دارد ( و
هامش
( 1 ) . تذكرة . 1 ص 647