مشترى ساقط مىشود ؟ مىفرمايد : خير بدلدادن هم مسقط نيست ( زيرا اگر عقد بر يك مبيعكلّى موصوف به صفاتى واقع شده بود و در خارجمصداق را مىداد كه كلى بر آن منطبق نبود نوبت بهبدل دادن مىرسيد و جاى خيار نبود ) ولى فرضما در معامله بر متاع شخصى است و ابدال ، يكىاز اسباب مملّكه نيست و تملّك بدل كه متاعديگرى است نيازمند معاوضهء جديدى است كهبيع يا صلح يا هبه و . . . . باشد ، و خود به خودنمىتواند جاى عين خارجى ديگر را بگيرد . ( آرىاگر طرفين راضى شدند و مصالحه كردند طورىنيست . )
3 - شرط ابدال در متن عقد : اگر از ابتدا در متنعقد بدل دادن و جايگزينى را شرط كند يعنىبگويد : متاعى را كه در منزل دارم كه چنين و چناناست يا به شرط اينكه چنين و چنان باشد فروختمو ضمناً شرط مىكنم كه اگر بعداً مبيع واجداوصاف نبود شما حق الخيار نداشته باشى و منبدل آن را بپردازم ، تكليف اين شرط چه مىشود ؟ آيا هم شرط فاسد است و هم مشروط كه عقد بيعباشد ؟ يا هر دو صحيحاند ؟ يا تنها شرط فاسداست ؟ مرحوم شهيد در دروس به قول مطلقفرموده : « الاقرب الفساد » كه ظاهر اطلاق كلام ايناست كه هم شرط فاسد است و هم اصل بيع . ولىدليلى نياورده .
شيخ اعظم به نيابت از شهيد مىفرمايد شايدوجه فساد اين باشد كه اين بدلى كه طرف شرطكرده ، بدل از چيست ؟ و در برابر چه چيزى واقعمىشود ؟ دو احتمال بيشتر نيست :
1 - يا در برابر ثمن است يعنى معامله ابتدا برمتاع شخصى ديگرى واقع شده و ثمن مقابل مبدلقرار گرفته ولى اگر آن مبدل فاقد اوصاف بود ، بدلدر برابر ثمن قرار بگيرد كه در واقع بازگشت به اينمىكند كه اگر اوصاف نبود معاوضهء اوّل خود بهخود باطل شود ( انفساخ ) و معاملهء دوّم خود بهخود منعقد شود ( آن هم معاملهاى تعليقى و غررىكه هر كدام موجب بطلان است ) و اين احتمالباطل است ، و هرگز شرط ابدال ، چينن توان وتأثيرى ندارد كه معاوضهاى را منفسخ كرده ومعاوضهء جديدى را منعقد سازد ( و عموم « المؤمنون عند شروطهم » هم مبيّن حكم شرطاست كه لزوم وفا باشد و امّا كارى به موضوع نداردكه شرط مشروع و معقول و صحيح باشد و اين ازخارج بايد احراز شود و هيچ حكمى موضوع خودرا درست نمىكند . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 506
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٦