است .
در پايان هم مىفرمايد : مسألهء ( جواز و عدمجواز شرط سقوط خيار ) محلّ اشكال است ( ازطرفى توصيف كرده و غررى نيست پس بايد بيعهم صحيح باشد و از طرفى شرط سقوط توصيفرا كان لم يكن مىكند پس بيع غررى مىشود و باطل و يا اصل غررى شدن و نشدن بيع با اين شرطمحلّ بحث بود و لذا محلّ اشكال است . )
مسألهء چهارم :
در مسألهء سوم شش عامل از عواملى كه به اتّفاقكلمه و يا به قول جماعتى مسقط خيار رؤيت بودندذكر شد . و در اين مسأله سه عامل از عوامل منفىرا ذكر مىكنند كه اينها موجب سقوط خيارنمىباشند :
1 - بذل تفاوت : پس از اينكه مشترى متاع راگرفت و مشاهده كرد كه فاقد اوصاف مذكور درعقد است و بايع راضى شد كه تفاوت ما بين واجدوصف و فاقد وصف را بپردازد آيا بدين وسيلهخيار رؤيت مشترى ساقط مىشود و ملزم است كهتفاوت را بپذيرد يا خير ؟ ( البته اگر طرفين راضىشوند و به نوعى در واقع مصالحه كردند كه بحثىنيست ) ولى اگر مشترى نخواست تفاوت رابگيرد ، مجاز است و خيار رؤيت او هم كماكانباقى است .
( شيخ اعظم دليلى نمىآورند و شايد اكتفامىكنند به بحثى كه در مسألهء اوّل خيار رؤيت با ابنادريس داشتند كه خيار رؤيت دو طرف دارد يافسخ فى الكل و يا امضا فى الكل مجاّناً و طرفثالثى به نام ارش و تفاوت ندارد . . . . و اينجا هممىخواهند بفرمايند كه ارشگيرى مشروع نيستو لذا خيار مشترى ساقط نمىشود . و همانجا بهشيخ اعتراض كرديم كه عمده دليل شما در خياررؤيت « لا ضرر » بود كه آن هم چنانچه خودتان درخيار غبن فرموديد در قدم اوّل بذل تفاوت رامطرح مىكند و اگر طرف امتناع كرد نوبت به خيارفسخ مىرسد و گرنه نوبت به خيار نمىرسد . و روى آن مطالب بايد در اينجا بپذيرد كه بذل تفاوتهم موجب سقوط است . )
2 - ابدال يا بدل دادن : پس از اينكه معلوم شد كهمبيع فاقد وصف است ( پس از رؤيت ) بايع راضىشود به بذل بَدَلْ و بگويد : اين متاع فاقد وصف رابه من بر گردان و به جاى آن متاع واجد وصف بهشما مىدهم و بيع را فسخ نكن ، آيا با بذل بدل ، خيار