برائت از عيوب فرقى ندارد و در هر دو بابشرط نبود خيار ، سر از غرر در مىآيد و بيع غررىفاسد و باطل است ولى در ما نحن فيه دليل خاصىنداريم كه اينجا را تخصيص بزند و از عموم نهى ازبيع غرر خارج كند . و در مسأله برائت از عيوباجماع و نص داريم كه شرط برائت جايز است و بااينكه بيع غررى مىشود ولى اشكالى ندارد ( موضوعاً غررى است و حكماً خارج است يعنىفاسد نيست . ) و اگر كسى بگويد پس عموم نفىغرر و قانون نهى از غرر چه مىشود ؟ پاسخمىدهيم كه : اين نيز مثل ساير عمومات شرعىقابل تخصيص است و اشكالى ندارد كه به بابشرط برائت از عيوب تخصيص بخورد ( و عامعقلى نيست كه تخصيصش از محالات باشد . ) پس على القاعده هر دو اشكال دارند ولى باببرائت از عيوب ، به دليل خاصى خارج شدهاست .
قوله : و ظهر ايضاً :
صاحب جواهر رحمه الله از كسانى است كه قول ثانى رااختيار كرده و مدّعى شده كه بيع با وجود شرطمذكور ( شرط سقوط خيار ) صحيح است و درمقام بيان دو جمله دارند : جملهء اوّل همان مطالبىاست كه قبلًا در دليل قول ثانى آورديم و در اينجااعاده نمىكنيم . و جمله دوّم اين است كه چونمشترى خودش شرط سقوط را قبول كرده و راضىشده ، و با رضايت به چنين معاملهاى اقدام كرده ، پس خودش بر ضرر خود اقدام كرده و ادخال الغرركرده بر خودش « 1 » ( و كسى كه خودش اقدام كندديگرى ضامن نيست و بايد پاى شرطش بايستد وبيع هم صحيح و لازم است . )
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين فرمايشات همناتمام است ، امّا جملهء اوّل پاسخش همان استكه قبلًا داديم و گفتيم : غرر و عدم غرر دائر مدارخود خيار نيست ولى دائر مدار سبب الخيار ( اشتراط اوصاف و التزام به آنها ) هست ، و شرطسقوط با اين التزام تنافى دارد . . . .
و امّا جمله دوّم پاسخش اين است كه : رضايتمشترى و اقدام او بر بيع خطرى و خود را در غررانداختن كه ملاك نيست ، بيع غررى شرعاً باطلاست مشترى راضى باشد يا نباشد ، احكام شرعيّهكه تابع رضايت من و شما نيست ، تابع ملاكاتخودش
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 96 .