قوله : و ممّا ذكرنا :
شيخ طوسى و اتباعش فرمودند شرط سقوط خياررؤيت نظير شرط برائت از عيوب است . . . . . وشهيد و اتباعش به آنها اعتراض كردند و فرمودند : ميان اين دو باب فرق است . حال از مطالبگذشت وجه الفرق روشن شد كه در ما نحن فيه كهشرط سقوط باشد جايز نيست زيرا با توصيفقبلى منافات دارد . . . . ، و شرط برائت از عيب جايزاست ، زيرا قبلًا بايع تعهّدى نكرده و مشترى بابناگذارى بر سلامت جنس ، اقدام كرده است و شرط برائت موجب تنافى و تناقض نمىشود .
قوله : و ظهر ايضاً :
همچنين اگر مشترى به توصيف بايع اعتماد نكردبلكه يقين به وجود فلان صفات در مبيع پيدا كرد و به يقين خويش اعتماد نمود در اين فرض هم شرطسقوط خيار اشكالى ندارد و سر از تناقض درنمىآورد . كما اينكه اگر يقين صد درصد نداردولى اطمينان ( كه علم عادى و عقلائى و به منزلهءيقين است ) به وجود صفات پيدا كرد و اقدام نمودباز شرط سقوط خيار بلامانع است ، نه تناقضى درپى ندارد و نه غررى شدن بيع را .
قوله : و الضابط :
يك بار ديگر ضابطهء مطلب را تكرار مىكنند و آناينكه : هر كجا رفع غرر با توصيف و ذكر اوصاف واشتراط آنها از سوى بايع باشد در آنجا شرط سقوطخيار جايز نيست ، چون موجب عود غرر مىشودو هر كجا كه رفع غرر به غير ذكر اوصاف ( با اماراتدگير از قبيل مشاهدهء قبلى ، يقين ، اطمينان و . . . . . ) باشد ، شرط سقوط جايز است چون نه موجبتنافى و نه باعث غرر است .
قوله : مع امكان :
تا به حال مرحوم شيخ در پاسخ اوّل از دليل قولثانى و مخصوصاً از قياسى كه كردند ( ما نحن فيه رابه برائت از عيوب ) مفصّلًا جواب دادند و فرقگذاشتند ميان ما نحن فيه و باب برائت از عيوب وثابت كردند كه در ما نحن فيه ، شرط سقوط قانوناًاشكال دارد چون موجب تنافى و غرر مىشود و در مسأله برائت از عيوب قانوناً اشكال ندارد زيرانه تنافى و نه غرر در كار است .
ولى در پاسخ دوّم مىفرمايد : ممكن استبگوئيم على القاعده ما نحن فيه با باب