عملىِ آنها مطرح است ) اقدام كرد وخريدارى كرد و چون تعهّد قبلى از سوى بايع نبودلذا اگر در متن عقد شرط برائت از عيوب كند هيچمنافات و تناقضى پيش نمىآيد و شرط مذكورجايز است . ولى در مسألهء خودمان كه شرطسقوط خيار باشد ، فرض اين است كه نخست بايعتعهّد كرده كه مبيع چنين و چنان باشد و بعداً كهشرط سقوط خيار مىكند ، مفادش آن است كه منتعهّدى ندارم كه فلان اوصاف باشد يا نه ، و اينتناقض آشكار است و سر از غرر در مىآورد بهبيانى كه ذكر شد . قوله : نعم لو شاهده :
خيار رؤيت مصاديقى دارد ، يك مصداق آنبيع شيئى غايب با توصيف بايع بود كه تا به حالروى اين فرد بحث مىشد و نظر شيخ اين شد كهشرط سقوط خيار در ا ين فرض صحيح نيست و موجب غررى شدنِ بيع مىگردد . ولى مصداقديگرش ، مشاهدهء سابق است يعنى بايع خبرىنداده و اوصافى را ذكر نكرده تا ملتزم و متعهّد شدهباشد بلكه اين خود مشترى است كه قبلًا متاع راديده و الان با بناگذارى بر همان رؤيت قبلى اقداممىكند ، در اين فرض اگر بايع شرط سقوط خياربنمايد اشكالى ندارد و سر از تنافى و تناقض درنمىآورد . كما اينكه اگر در بيع مكيل و موزون ، بايع خبر دهد كه اين گندمها چند پيمانه است يااين روغن صد من است و مشترى هم تصديق كندو به اعتماد بر گفتهء بايع معامله كند باز شرط سقوطخيار ( كه بايع بگويد : اگر اين متاع كمتر از كيل ياوزن مذكور بود شما خيار نداشته باشى ) صحيحنيست زيرا اخبار به كيل يا وزن به معناى تعهّد والتزام به اندازهء معيّن است و شرط سقوط كردن بااين تنافى دارد و سر از غررى بودنِ بيع در مىآوردو اشكال دارد .
قوله : و الضابط فىذلك :
ضابطهء كلّىِ مطلب آن است كه هر كجا وصف كردنو ذكر اوصاف و خبر دادن ، رافع غرر باشد درآنجاها شرط سقوط خيار ، فاسد است چونموجب غرر مىشود و هر كجا كه وصف كردن رافعغرر نيست و مشترى بر ذكر وصف اعتماد نكردهبلكه بر امارات ديگر ( از قبيل اصل يعنى اصالةالسلامة از عيب كه بناى عملىِ عقلاء است ، غلبهكه غالباً ظاهر و باطن متاع يكى است و اين موجبظنّ به اين مىشود كه اين متاع مورد معامله همچنين باشد ، و از قبيل مشاهدهء سابقه و . . . . ) اعتمادكرده است در اينجا شرط سقوط كردن بلا مانعاست .