قابل اسقاط است و از نوع « اسقاط ما لم يجب » نيست تا مبتلا به اشكال باشد . )
قوله : و اقوى الاقوال :
مرحوم شيخ از ميان سه قول ، قول اوّل را قويتريندانسته و با تكرار بخشى از مطالب قول ثانى ( غررى بودن و نبودن ، دائر مدار خيار و عدم خيارنيست . . . . . ) حاصل سخن شيخ اين است كه : ازطرفى ذكر اوصاف ( به صورت اشتراط باشد بهصورت تقييد ) بدان معنا است كه التزام بايع بهعقد ، مطلق نيست ، بلكه مقيد يا مشروط است و در يك كلام مرتبط به آن اوصاف است و معناى بيعبا اين اوصاف آن است كه منِ بايع تعهّد مىكنم كهاين اوصاف در مبيع باشد ، و از طرفى معناى شرطسقوط آن است كه من تعهّدى نمىدهم و ملتزمنيستم كه اين صفات باشد بلكه ملتزم هستم به بيعمطلقاً و على كلّ حالٍ پس هم متعهّد به وجودصفات هست و هم متعهّد به وجود آنها نيست و اين تناقض آشكار است و از اين دو مىتوان گفت : شرط سقوط مستلزم تناقض است و « مستلزمالمحال محال » و خود شرط را كنار زد .
ولى اين مقدار براى اثبات مدّعاى شيخ اعظمكافى نيست و بايد اضافه كنيم كه اين تنافى سر ازغررى شدن بيع در مىآورد زيرا گرچه ابتدا باوصف كردن مشترى عالم شد و يك علم يااطمينان بدوى پيدا كرد ولى بلافاصله با شرطسقوط خيار اين اطمينان از مشترى گرفته شد وخطر و جهالت عود كرد و الان اگر از مشترىبپرسى آيا علم به صفات مبيع دارى يا نه ؟ خواهدگفت : وجداناً علم ندارم و لذا بيع غررى مىشود وفاسد و باطل است .
قوله : و امّا قياس هذا :
قول دوّم ، ما نحن فيه ( شرط سقوط خيار كه نوعىشرط برائت از فقدانِ صفات است ) را به شرطبرائت از عيوب قياس كرد و گفت : اگر شرط سقوطخيار اشكال داشته باشد ، بايد شرط برائت ازعيوب هم اشكال داشته باشد ، و اللازم باطلفالملزوم مثله . . . . مرحوم شيخ مىفرمايد :
قياس اين دو باب به يكديگر مع الفارق استزيرا در مسأله شرط برائت از عيب ، بايع وصفصحّت را ذكر نكرده و هيچ تعهّدى نداده بود كهمبيع داراى وصف صحت باشد و اين خودمشترى بود كه با بنا گذارى بر اصالة السلامة ( اصلعقلائى كه در بناء