مسقط است و گرنه نه و سرّ مطلب آن است كهتصرّف ، اسقاط فعلى است و قائم مقام اسقاطقولى است و هر حكمى او داشت اينهم دارد .
5 - اسقاط قولى قبل از رؤيت : در مسقط بودنآن دو قول است : 1 - آرى 2 - خير ، و اين دو قول هركدام مبنائى دارند ، مبناى « آرى » كاشف بودنرؤيت است و مبناى « خير » سببيّت آن است يعنىاگر رؤيت بعدى كاشف از اين باشد كه فى الواقع ازاوّل خيار رؤيت داشته پس اسقاط قولى قبل ازرؤيت بجا است ، و اگر رؤيت سبب اصل خيارشود اسقاط قبلى نابجا است زيرا از مقولهء « اسقاطمالم يجب » است .
خود شيخ اعظم مىفرمايد : اگر عقد را مقتضىو سبب براى خيار بدانيم ، اسقاط مذكور بجا استو فايدهاش آن است كه عقد مزبور از قابليّت فسخمىافتد . ولى اگر خود رؤيت را سبب براى خياربدانيم ، اسقاط قبل از آن فايدهاى ندارد و از نوع « اسقاط مالم يجب » است . و خود شيخ اعظممقتضى و سبب بودن عقد را ترجيح مىدهند واسقاط مذكور را نافذ و جايز مىدانند .
6 - قوله : و لو شرط :
آيا شرط سقوط خيار كردن در متن عقد ( مثلًا بايعبگويد : اگر هم بعداً مشاهده كردى و ديدى كه فاقداوصاف بود خيار رؤيت نداشته باشى ) صحيح و جايز است و با شرط سقوط خيار ساقط مىشود ؟ يا خير ؟ مرحوم شيخ بحث را اين گونه مطرحمىكنند : آيا شرط مزبور فاسد است ( و لزوم وفاندارد ) يا فاسد نيست و صحيح است و وفاى به آنلازم ؟ و بر فرض فساد شرط آيا موجب فساد عقدهم مىشود يا نه ؟ در مجموع سه وجه در مسألهوجود دارد و بلكه سه قول است كه هر كدام قائلدارد :
1 - شرط مزبور هم خود فاسد است و هم عقدمشروط را فاسد و باطل مىكند .
2 - شرط مزبور نه خود فاسد است و نه موجبفساد عقد مىشود و در نتيجه شرطى است واجبالوفا و اگر در متن عقد چنين شرطى كردند خياررؤيت ساقط مىشود و عقد صحيح و لازم است .
3 - شرط مزبور خودش فاسد است ولى موجبفساد و بطلان عقد نمىشود .
قوله : من كونه موجباً :
دليل قول اوّل : شرط مزبور باعث مىشود كه بيعغررى شود و در نتيجه هم بيع باطل