نيست زيرا با وصف كردن بايع ، علم به مبيعحاصل شده و الان مشترى عالم به صفات است ، آرى در ضمن بيع به يك التزام جديد ملتزممىشود كه اگر هم اين صفات نبود فسخ نكند و گرنه بناى اصلى و اوّلى بر وجود اين صفات است .
قوله : و لو كان :
در اين فراز شاهد خوبى مىآورند براى اينكهالتزام مذكور موجب غرر نيست ، و آن اينكه درخيار عيب خواهد آمد كه اگر بايع به مشترىبگويد : اين متاع را فروختم و شرط مىكنم كه هرعيبى داشت به من مربوط نباشد ( شرط برائت ازعيوب ) مشترى هم قبول مىكند . همه فرمودهاندكه چنين شرطى جايز و نافذ است . حال اگر در مانحن فيه شرط سقوط خيار منجر به غررى شدنبيع گردد ، لازمهاش آن است كه در فرع مزبور همشرط برائت از عيوب ، موجب غرر شود زيرا مفادشرط برائت از عيوب آن است كه من اين متاع رامىفروشم و كارى ندارم كه سالم باشد يا نه ، و اينحتماً غرر است زيرا مشترى نمىداند كه بالاخرهمبيع واجد وصف صحّت است يا فاقد آن ( و بلكهغرر در اينجا بزرگتر است زيرا جهل به اصلسلامت مبيع دارد و نبود وصف صحّت با نبودساير اوصاف قابل قياس نيست . ) در حالى كهاحدى در آن فرع حكم به غررى شدن بيع نكرده ، پس در ما نحن فيه هم جاى حكم به غرر نيست .
قوله : و انّما جاز :
اگر كسى بگويد : در خيار عيب خواهد آمد كه ذكروصف صحّت لازم نيست ، و اگر ذكر اين وصف كهمهمتر است لازم نباشد پس ذكر وصفهاى ديگر ( وصف كمال يا زائد بر صحّت كه مورد بحث مااست ) به طريق اولى لازم نخواهد بود و بدون آننيز بايد بيع صحيح باشد .
در پاسخ مىگوئيم : آنجا كه ذكر وصف صحتلازم نيست نه براى اين است كه دانستن آن لازمنيست ، بلكه براى آن است كه قائم مقام دارد و آناصالة السلامة است كه عقلاى عالم بناى عملى برآن دارند و با اين بناگذارى اقدام مىكنند و همينامر موجب بى نيازى از ذكر مىشود . ولى در مانحن فيه و نسبت به اوصاف زائده ، چنينبناگذارىِ عملى در ميان نيست و لذا نياز به ذكردارد و اگر ذكر نكنند غررى مىشود .