كه تأخير خيار جايز است و در آن ثانى و ثالث ورابع و . . . پس از رؤيت هم خيار محفوظ است . )
اكثر فقهاء طرفدار فوريّت هستند ، بلكهبعضىها به همهء اصحاب و فقهاء شيعه نسبتدادهاند ، و بلكه علّامه در تذكره به عموم مسلماناناعم از شيعه و سنّى نسبت داده و فرموده : بهاستثناى احمد حنبل باقى مسلمانان طرفدار فورهستند و احمد هم كه قائل به تراخى است تا حدّمحدودى اين را قائل است و آن تا زمانى است كهمجلس رؤيت باقى است و امتداد دارد نه بيش از آن « 1 » و خود علّامه در نهاية الاحكام اين احتمال راداده است . « 2 » شيخ اعظم مىفرمايد : قائلين به فور دليلمعتبرى ندارند مگر اين كه بگويند : اصل اوّلى دربيع لزوم است و خيار خلاف اصل است و در امورخلاف اصل به قدر متيقّن اكتفا مىشود و قدرمسلّم همان آن اوّل رؤيت است و بيش از آنخيارى ندارند . ولى ما به اين حضرات دو اشكالداريم :
1 - خيلى از همين بزرگان در باب خيار غبن و خيار عيب قائل به تراخى شدهاند با اينكه درآنجاها هم اين استدلال جارى و سارى است و جاى اين پرسش باقى است كه ميان خيار رؤيت باآن دو باب چه فرقى است كه اينجابه دليل مذكورفور را بر گزيديد ولى در آن دو باب به اين دليل اعتنانكرده و تراخى را اختيار كرديد ؟
2 - در خيار رؤيت روايت خاص ( صحيحهءجميل ) داشتيم كه مطلق است و با اينكه در مقامبيان بود ولى نفرمود : خيار رؤيت دارد فوراً يا در آناوّلى . . . ، تقييدى نكرد و از اين اطلاق استفادهمىشود و اينكه در آن ثانى و ثالث هم خيار دارد . البتّه قبلًا در خيار تأخير به اين مطلب اعتراضداشتيم ، در اينجا هم تكرار مىكنيم و آن اينكه : معلوم نيست روايت از اين جهت در مقام بيانباشد تا به اطلاقش استناد كنيم ، و قد مسلّم در مقامبيان اصل خيار است .
قوله : و قد بيّناً سابقاً :
طرفداران تراخى هم براى اثبات تراخى بهاستصحاب خيار استناد كردهاند كه سابقاً در
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 467 .
( 2 ) . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 508 .