قوله : و اقتصار هم :
اگر كسى بگويد : چنانچه در ما نحن فيه ذكراوصاف كماليّه لازم باشد پس در فرض مزبور ، ذكروصف صحّت به طريق اولى بايد لازم باشد . جواب مىدهيم :
آرى لازم است ولى اينكه حضرات اوصافكماليّه را لازم الذكر مىدانند و اوصاف صحّت رالازم نمىدانند باز به خاطر اين است كه در رابطه باوصف صحّت ، اصالة السلامة را داريم ولى دررابطه با اوصاف ديگر چنين چيزى نداريم .
قوله : فحينئذٍ :
حال كه بناگذارى بر اصالة السلامة احراز شدمىگوئيم : ما نحن فيه كاملًا شبيه شرط برائت ازعيوب است : در اينجا نخست اوصاف را ذكر كردهو سپس شرط سقوط نموده و مشترى ملتزم به عدمفسخ شده ، و در آن مورد نخست بناگذارى برسلامت داشته و سپس شرط برائت نموده و مشترى ملتزم به عدم فسخ شده ، آنگاه اگر در مانحن فيه التزام مذكور منجر به غرر شود پس در آنفرض هم شرط برائت ، موجب غرر مىشود و بلكه غررش بزرگتر و فاحشتر است و اللازم باطلفالملزوم مثله .
قوله : خصوصاً على ما :
شهيد اوّل رحمه الله در دروس از شيخ طوسى و پيروان اونقل كرده كه در باب برائت از عيوب مىگويند : شرط برائت از عيوب مطلقاً جايز است حتّى اگرعيب بگونهاى باشد كه مبيع با وجود آن به كلّى فاقدارزش و ماليّت باشد ( مثلًا بگويد : اين تخم مرغهايا گردوها را فروختم و شرط مىكنم كه اگر بعداً آنهارا شكاندى و فاسد بود من ضامن نباشم ) و اينمطلب مستلزم آن است كه شيخ و اتباعش در مانحن فيه بگويند : شرط سقوط خيار در متن عقدجايز است حتى اگر به اين نحو باشد كه اوصاف ، نبود آن شيئى اصلًا ارزش و ماليّت نداشته باشد . و روى همين مطلب شهيد و اتباع او بر شيخ وپيروانش اعتراض كردهاند كه با اين شرط سقوط ( حتّى اگر فاقد ارزش باشد ) بيع هم باطل مىشود ، پس چنين اشتراط برائتى صحيح نيست . ولىكلام شهيد نيز اطلاق دارد كه حتّى اگر مبيع ماليّتو ارزش هم داشته باشد بيع باطل است چونمطلب به اين بر مىگردد كه ما اعتنائى نداريم كهمبيع صحيح باشد يا فاسد ، عيبش به هر اندازهاىكه باشد ، و اينهم كه غررى است بلكه غررش بالاتراز غرر فقد وصف ديگر است و به طريق اولى بايدباطل باشد .