بيع باطل است بلكه نسبت به مقدارى كهماليّت دارد حكم به صحّت كردهاند با اينكهمقصود مشترى مجموع من حيث المجموع بودهو به آن راضى شده بود .
نتيجه : موارد بسيارى داريم كه مثل ما نحن فيهاست و كسى فتوا به بطلان نداده است و استقراءاين موارد به ما اجازه مىدهد كه در اينجا هم حكمبه بطلان نكنيم و حكم به صحت و تزلزل بنمائيم .
قوله : فتأمل :
اشاره به اينكه : استقراء مذكور استقراء ناقصاست و يقين آور نيست تا ارزشمند باشد در نتيجهحكم به صحّت بيع در ما نحن فيه مشكل پيدا كرد ، و مرحوم شيخ بيش از اين بحث را دنبال نكردهوتنها اشاره مىكنند كه به زودى در بحث شرطفاسد ، برخى از مطالب خواهد آمد . ( اگر از بابوحدت مطلوب باشد ، بيع باطل است و اگر از بابتعدّد مطلوب باشد ، بيع صحيح است . )
قوله : نعم هنا اشكال :
تا به حال مكرّر سخن از وصف داخلى يا مقوّممبيع و وصف خارجى يا عرضى و غير مقوّم بهميان آمد و دانستيم كه در مورد بحث ما سخن ازاوصاف عرضى است اينكه اين پرسش مطرحمىشود كه : تشخيص اين دو دسته صفات از يكديگر به چيست ؟ آيا مناط عرفى است ؟ يا دقّتعقلى است ؟ و منشأ اشكال اين است كه مواردىرا مىبينيم كه مبيع واجد وصف با فاقد وصف درحقيقت نوعيّه اتحاد دارند ، و على القاعده بايداوصاف آنها عرضى باشد كه يك فرد يا صنفواجد آن وصف است و فرد يا صنف ديگر فاقداست ، در حالى كه عرف اينها را داخلى و مقوّممبيع مىداند مثل وصف مذكر يا مؤنث بودن درانسانها كه اگر فروشنده بگويد : اين مملوك را بهشما فروختم به عنوان اينكه جاريه و مؤنث باشدسپس معلوم شد كه مذكّر و عبد است ، عرفمىگويد اين غير از آنى است كه مورد معامله بوده وبيع را به هم مىزند ( البتّه در مورد ساير حيواناتمثل گوسفندان شايد وصف مذكر يا مؤنث بودن راداخلى و مقوّم نداند و نبود آن را قادح نداند ، و لواين هم مورد مناقشه است . ) و مثل وصف رومىبودن يا زنگى بودن كه اگر فروشندهاى بگويد : عبدى دارم كه رومى است و به فلان مبلغمىفروشم و بعد از معامله معلوم شد كه زنگى بودهنه رومى ، عرف مىگويد : اين غير از آن است و معامله را ملغى