ثابت كند ، خواهيم گفت : اين برگشتن بهسخن اوّل است كه ما پاسخ داديم و گفتيم كه مهمرضا و طيب نفس است نه شرط يا قيد بودن ، وصف كلى يا شخصى بودن ، وصف داخلى ياخارجى بودن .
قوله : و يمكن ان يقال :
در فراز قبلى با « الّا ان يقال . . . » صحّت بيع غايب باذكر اوصاف ، مورد مناقشه و اشكال واقع شد ، حال در اين فراز مىخواهيم راهى براى حكم بهصحّت بيابيم و آن راه استقراء است : آنچه ازنصوص و اجماعات موجود در ابواب موجود درابواب مختلف و متفرّق ، بدست مىآيد آن استكه : تخلّف اوصاف عرفى و غير مقوم مبيع ( كهمورد بحث ما است ) مبطل و قادح است چه ازخارج بدست آوريم كه اين اوصاف لازم است ( مثلًا پيش از عقد تبانى كردهاند ) و چه در متن عقداين اوصاف را شرط كنند . و براى نمونه چهارمورد از موارد متفرّقه را ذكر مىكنيم :
1 - پس از معامله معلوم شد كه متاع معيوببوده ، حضرات فتوا به صحّت و خيار دادهاند و كسى نگفته باطل است با اينكه در اينجا هم قصدمشترى به مبيع سالم تعلّق گرفته و رضا و طيبنفس به جنس سالم بوده نه معيوب ، معذلك اگرمعيوب در آمد باطل نيست .
2 - گوسفندى كه شير زياد در پستانش مانده و اين گونه مىنماياند كه بسيار حيوان پرشيرى استو مشترى هم فريب همين را مىخورد و به قصد پرشير بودن خريدارى مىكند و به اين معامله با اينخصوصيّت راضى مىشود ولى بعداً معلوممىشود كه چنين نبوده باز فتوا به بطلان ندادهاند وحدّ اكثر براى مشترى حق الخيار قائل شدهاند .
3 - متاعى را كه ملك خود بايع است با متاعى كه ملك ديگرى است ضميمه كرده و به يك معامله بهمشترى مىفروشد و مقصود مشترى هم مجموعاست و رضايت او به بيع به اين نحو تعلّق گرفته ، ولى اگر بعداً مالك اصلىِ متاع ضميمه ، راضىنشد كسى نگفته كلّ بيع باطل مىشود بلكه فتوا ايناست كه نسبت به مقدارى كه ملك خود بايع بودهمعامله صحيح است و حدّ اكثر آقاى مشترى خيارتبعّض صفقه دارد .
4 - چيزى را كه ماليّت دارد ( گوسفند مثلًا ياسركه ) با چيزى كه اصلًا ماليّت ندارد ( خوك ياشراب مثلًا ) ضميمه كرده و يك جا به مشترىمىفروشد ، باز كسى نگفته كلّ