و اين بر همين اساس است كه قصد ، شرطمؤثر در « معقود عليه » است ( يعنى مقيّد مبيع استالبتّه بنابر وحدت مطلوب ) يعنى رضايت طرف بهمبيع با اين شرط است و وقتى اين شرط فاسد بود و كنار رفت پس مشروط هم فاسد مىشود و به كنارمىرود زيرا بدون شرط ، معامله مورد رضايتنيست .
قوله : و من هنا :
مقدّس اردبيلى فرمود : اگر مبيع فاقد اوصاف بودبيع باطل مىشود و بطلان را قانونى قلمداد كرد ( معقود عليه غير موجودٍ . . . يا ما قصد لم يقع . . . ) وعلّامه نيز احتمال در يكى از مصاديق خيار رؤيتكه قبلًا خود مشترى ديده بود . . . احتمال بطلان دادولى مرحوم صاحب جواهر و يا مرحوم شيخ علىكاشف الغطاء در صدد دفع بطلان برآمده وفرمودهاند : اوّلًا اوصاف در تقسيمى دو دستهاست :
1 - اوصافى كه معيّن كنندهء كلّى هستند يعنىمبيع ، كلى و قابل صدق بر كثيرين است و ما با ذكراوصافى آن را تقييد مىكنيم كه از نوع تقييد ووحدت مطلوب است مثلًا مىگويد : صد من گندمكذا و كذا ، فروختم . . . .
2 - اوصافى كه براى مبيع شخصى ذكر مىكنندكه تقييد در آن معقول نيست زيرا جزئى بما هوجزئى تقييد بردار نيست و خود اين اوصاف هم دوقسم مىباشند :
1 - وصفى كه ذاتى و داخلى است مثل عبدبودن ، امه بودن ، طلا بودن و . . . .
2 - وصفى كه عرضى و خارجى است مثلكتابت ، هنرمند بودن و . . . .
حال كه اينكه تقسيمها را دانستى ، كاشفالغطاء مىفرمايد : قائلين به بطلان دچار اشتباهشده و ميان اين اوصاف فرق قائل نشدهاند درحالى كه فرق است زيرا اگر اوصاف از قبيل وصفىباشد كه براى كلّى ذكر مىشود اينها از نوع تقييداست و تخلّف آنها قادح به اصل معامله است و اگراز قسم دوّم باشد باز اگر وصف داخلى و مقومباشد ، تخلّف آنها مبطل است ، ولى اگر از اوصافخارجى عرضى باشد تخلّف آنها مبطل نيست وحدّ اكثر موجب خيار رؤيت است .
قوله : مع انّ :
ثانياً بر فرض تنزّل از سخن قبلى مىگوئيم : ما نحنفيه از باب تعارض اشاره و وصف است ( زيرا ازطرفى اشاره مىكند و مىگويد : اين متاعى كه درمنزل دارم يا آن طلايى كه