در گاو صندوق دارم و . . . ، از طرفى وصفمىكند و مىگويد : آن متاع چنين و چنان است . ) وامر دائر است كه اشاره را مقدّم داشته و حكم بهصحّت بيع كنيم چون مشار اليه در خارج موجوداست و يا وصف را مقدّم داشته و حكم به بطلانكنيم چون بعداً معلوم شد كه مبيع فاقد اين اوصافبوده و در دوران امر ميان اشاره و وصف اشارهقوىتر است و مقدّم مىشود و در نتيجه وجهىبراى بطلان نيست « 1 »
قوله : مجازفة :
مرحوم شيخ مىفرمايد : دفاع جناب كاشفالغطاء گزافه گوئى است كه هيچ حاصل و نتيجهاىرا براى ايشان در بر ندارد ( زيرا چنان كه در « الّا انيقال » گفتيم ، صحبت سر وصف كلّى و شخصىآنهم مقوم و عرضى نيست ، بلكه كلام در اين استكه رضايت و طيب نفس ، شرط صحّت معاملهاست و رضايت مشترى به مبيع با ايناوصاف بودهو اين حاصل نشده و به مبيع فاقد وصف هم راضىنشده تا بيع صحيح باشد و لذا بايد گفت : باطلاست . ) و امّا سخن ديگر مدافع كه بر فرض تنزّل ، سخن از اشاره و وصف به ميان آورد پاسخش آناست كه :
اوّلًا ما نحن فيه از باب تعارض اشاره وصفنيست ( زيرا تعارض اين دو در موردى است كهيكى از دو ظهور مراد است يا ظهور اشاره در مشاراليه محسوس و يا ظهور وصف در فلانخصوصيّت ، و ما نحن فيه هر دو ظهور مراد استهم ظهور اشاره كه مىگويد اين متاع را ، و هم ظهوروصف كه مىگويد : اين متاع من چنين و چناناست . و جاى معارضه نيست . )
ثانياً بر فرض از آن باب باشد و به قول شما اشارهمقدم باشد نتيجهاش حكم به صحّت و تزلزلنيست بلكه على القاعده بايد حكم به صحّت ولزوم بكنيد زيرا مشار اليه موجود است و غير آنهمارزشى ندارد پس چرا حكم به تزلزل مىكنيد بايدحكم به لزوم كنيد و حال آنكه احدى به اين امرملتزم نيست .
قوله : و اثبات الخيار :
و اگر مدافع بر گردد و از راه تقسيم بندى اوصاف كه در بيان اوّل داشت ، خيار و تزلزل را
هامش
( 1 ) . همان .