دستم مىباشد به عنوان طلا به شما فروختمسپس معلوم شود كه نقره بوده ، يا بگويد : اين مالىكه در منزل دارم به عنوان اين كه عبد حبشى استبه شما فروختم ، سپس معلوم شود كه حماروحشى بوده و . . . در اين گونه موارد عرف هممىگويد : معقود عليه غير موجود است و استدلالمقدّس مربوط به اين اوصاف است كه از ما نحنفيه اجنبى است .
قوله : الّا ان يقال :
استدلال مقدس بر بطلان ناتمام بود ولى خود ما بهنمايندگى از طرفداران بطلان اين گونه استدلالمىكنيم : درست است كه فاقد وصف و واجدوصف يكى است و عرف نمىگويد اين غير از آناست ، ولى سخن ما اين است كه چرا اين اوصافرا ذكر مىكنند ؟ چرا بايع شرط مىكند كه مبيعچنين و چنان باشد ؟ بيهوده كه شرط و شروطنمىگذارند ، ذكر اوصاف به معناى اين است كهقصد مشترى از بيع ، مبيع با اين اوصاف است ومبيع مقيّد منظور او است ، و گرنه براى فاقد وصفاين مقدار ثمن نمىداد و چه بسا اصلًا اقدامنمىكرد ، پس مقصود و غرض مبيع با اين اوصافاست و بعداً كه تخّلف كرد و فاقد اوصاف بود ، مقصود مشترى حاصل نشده و جان كلام اينكه : « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » و عقود هم تابعقصود است و از اين نظر باطل است .
( البته ممكن است كسى بگويد : اين بيان بهظاهرش با بيان مقدّس يكى است زيرا « معقودعليه » غير موجود همان « ما قصد لم يقع » است . . . و لو عبارت فرق دارد و لذا محشيّن مكاسب ازمرحوم شهيدى و مرحوم سيّد و مرحوم ايروانىهمه فرمودهاند منظور شيخ از اين استدلال آناست كه : در بيع رضايت و طيب نفس شرطصحّت است « تجارةً عن تراضٍ » ، « لايحّل ما امر ، مسلم الّا بطيب نفسه » و . . . و در ما نحن فيه رضايتمشترى مطلقه نيست يعنى چنين نيست كه به اصلمعامله راضى باشد چه اين اوصاف باشند و چهنباشند بلكه مقيّد است يعنى به مبيع با اين اوصافراضى است و فرض اين است كه اين اوصافوجود ندارد و به فاقد وصف هم راضى نبوده ، پساز اين ناحيه كه معامله فاقد يكى از شروط صحّتاست فاسد و باطل باشد )
سپس شيخ اعظم شاهد و تأييدى مىآورند : دربحث اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد هم هست يانه ؟ اكثر متأخرين حكم به فساد كرده و شرط فاسدرا مفسددانستهاند