دليل را قاعده « لاضرر » قرار دادند و همانجاتوضيح دادند كه اگر مدرك « لاضرر باشد » نوبت بهفسخ فى الكل نمىرسد و راه ديگرى هست كه با آندفع ضرر شود و آن ارش گرفتن است ، آنگاه اگرغابن از بذل تفاوت امتناع مىكرد نوبت به فسخ فىالكل مىرسيد . . . حال به همان بيان در ما نحن فيههم جا دارد كسى بگويد بااخذ ارش ضرر مشترىمندفع نمىشود و نوبت به فسخ فى الكل نمىرسدپس راه ديگرى داريم كه ارش باشد و قابلاستدلال هم هست و تضعيف مرحوم شيخ قابلمناقشه است . )
قوله : و اضعف من هذا :
به عدّهاى از فقهاء ( از قبيل مفيد ( ره ) در مقنعه « 1 » وشيخ طوسى ( ره ) در نهايه « 2 » سلّار در مراسم « 3 » ) نسبت داده شده كه اگر متاع غايب را با ذكر اوصافمعامله كردند و بعداً مشترى تحويل گرفت وملاحظه نمود كه واجد همهء اوصاف است ، بيعصحيح و لازم است ولى اگر ديد كه فاقد اوصافمزبور است معامله و بيع ، مردود است ( ظاهرشيعنى بالفعل مردود و باطل و فاسد است ) پسمشهور خيار رؤيت را گفته و بيع را صحيح ولىجايز دانستهاند و عدّهاى آن را باطل دانستهاند .
قوله : و لايبعد :
مرحوم شيخ در قدم اول در صدد توجيه برآمده ومىفرمايد : احدى قائل به بطلان بيع مزبور نيستو عدّهء مذكور هم كه تعبير به « مردود » كردهاندمنظور رد فعلى و بطلان نيست بلكه منظورشان ردشأنى است ، يعنى چنين بيعى قابل رد و ابطال وفسخ است و قابلبودن مساوى است با جواز وتزلزل ، و شاهد اين مطلب كلامى از شيخ طوسىدر خيار غبن است كه فرموده : اگر متاعى را به بيشاز قيمت واقعى بفروشد چنانچه مشترى عارفبوده بيع صحيح و لازم است ، و اگر جاهل بوده اينبيع مردود است ( كلمهء مردود را آورده ) و اجماعىاست كه بيع غبنى باطل نيست و همين اجماع قرينهاست كه « مردود » در آنجا به معناى قابل رد بودناست و مانعى ندارد كه در ما نحن فيه هم منظور از « مردود » قابل رد بودن باشد نه رد فعلى و بطلان .
هامش
( 1 ) . مقنعه ، ص 594 .
( 2 ) . النهايه ، ص 391 .
( 3 ) . المراسم ، ص 180 .